موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٧١٦٦

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات سماك بن حرب يبول واقفاً فلم أكتب عنه (۱). قال "العدالة" حتى لا تتشعب بنا السبل وحتى يتبين لكل الخطيب البغدادي: وقد قال كثير من الناس يجب أن ذي نظر أن الأحاديث التي حكم العلماء بصحتها لا يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات يمكن، بل يستحيل أن يكون فيها حديث واحد نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات، والأكل في موضوع، فقد سُئل ابن المبارك عن العدل فقال: "من الأسواق، وصحبة العامة الأرذال، والبول على قوارع كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الطريق، والبول ،قائما، والانبساط إلى الخرق في المداعبة الشراب، ولا تكون في دينه خربة، ولا يكذب، ولا والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، يكون في عقله شيء (١١ )٤ ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة، ويوجب رد قال الخطيب البغدادي: "إن العدل مَنْ عُرف بأداء الشهادة". ثم يعلق الخطيب البغدادي على هذا الكلام فرائض الله ولزوم ما أمر به، وتوقي ما نهي عنه، وتجنب بقوله: "والذي عندنا في هذا الباب ردُّ خبر فـاعلي الفواحش المُسْقِطَة، وتحرّي الحق والواجب في أفعاله المباحات إلى العالم. والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه ومعاملته، والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه، للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك، والتساهل بـه مـع ومعروف بالصدق في حديثه، وليس يكفيه في ذلك كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه ـ قـبـل خــبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته "(٢). وفي هذا يقول يحيى بن معين: "ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث... إن كان كذوبا سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه؛ أي بينوا أمره وسألوه عن الرجال، وقلبوا عليه الحديث ليعرفوا حفظه (۳). وعلى هذا كان حد الخبر الصحيح الذي يقبله العلماء ويحكمون بصحته أن يكون برواية العدل الضابط، مع خلوه من الشذوذ والعلة، والذي يهمنا هنا هو معنى 1 . المرجع السابق، (١/ ٣٤٤). ٢ السابق، (١ / ٣٤٥). اجتناب كبائر الذنوب التي يُسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيًا لما يقول كثير من الناس: إنه لا يعلم أنه كبير ، بل يجوز أن يكون صغيرًا نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير، ونحو التطفيف بحبـة، وسرقة باذنجانة، وغشّ المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب. " لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب، فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة؛ إما لأنها مُنْهِمة لصاحبها ومسقطة له، ومانعة من ثقته وأمانته، أو لغير ذلك (٥) . وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: "اعلم وفقك الله - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز . الجامع لأخلاق الراوي، الخطيب البغدادي، مرجع سابق، ٤. الكفاية، الخطيب البغدادي، مرجع سابق، (١/ ٢٦٩). ه المرجع السابق، (۱/ ۲۷۲). ٣١٤ .(١/ ٢١٤)
الجزء 03-01-01 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.