بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
الدقيق مطلب عزيز لا يتقنه إلا القليل والضرورة
6
أحواله، وأنهم أعلم الناس بمواقع الخطاب، وكامل
تقدر بقدرها.
الكلام، وأنهم يعلمون حق العلم أنهم يروون مـا هـو
١٠ . أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية دين، ويعلمون حق العلم حرمة الكذب على رسول والتبليغ خاصة بخلاف الاستفتاء والمناظرة. الله ، ويعلمون أيضًا أن الكذب على رسول الله إنما
۱۱ . أن يبين الراوي أن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته كذب على الله فيما شرع وحكم.
لا لفظه (1)
إذا علمنا كل ذلك، علمنا أن الرواية بالمعنى لم تجن
هذه ه ه هي الشروط التي وضعها العلماء لقبول رواية على الدين، وأنها لم تدخل على النصوص التحريف الحديث بالمعنى، فهل يعقل أن الحديث الذي روي والتبديل، كما زعم بعض المستشرقين ومن لف لفهم، بالمعنى مراعيًا مثل هذه الشروط هل يعقل أن يؤدي إلى وأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه قد تكفل بحفظ تحريف السنة ؟! سنة نبيه من التحريف والتبديل، وقيض لها في كل عصر
نود أن نبين أن الخلاف الذي وقع بين العلماء في من ينفون عنها تحريف المغالطين، وانتحال المبطلين جواز رواية الحديث بالمعنى إنما يقصد بهم رواة ما بعد وتأويل الجاهلين، فذهب الباطل الدخيل، وبقي الحق
جيل الصحابة الكرام؛ لأن الصحابة له كانوا حفاظا مورداً صافياً للشاربين (۲)، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء
من الطراز الأول وساعدهم على حفظ الحديث بلاغة وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الرعد: ١٧). النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وإذا كان الأمر كما أوضحنا ، وأن الراوي بالمعنى لا
وأقواله، ومن ثم فإن روايتهم لحديثه بأي شكل من
الأشكال لن تؤثر في معنى الحديث ولفظه. وبذلك فإن المنبع - وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والجداول -
وهم الصحابة الكرام - كانت سليمة من أي تحريف. وإذا علمنا أن التدوين الخاص وجد في القرن الأول الهجري، وأن التدوين العام بدأ في أواخر القرن الأول وبداية الثاني، وأن الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب المدونة، والصحف المكتوبة، وأن الذين نقلوا الأحاديث ورووها، منهم من التزم باللفظ، ومنهم من أجاز الرواية بالمعنى، وهؤلاء المجيزون كانوا عربا خُلصًا ممن قد سمعوا من الرسول ، وشاهدوا
بد أن تتوفر فيه مثل هذه الشروط، يتأكد أن احتمال الخطأ بالنسبة إليه أشبه بالأمر الموهوم الذي لا يؤبه له، ولا يلتفت إليه وبخاصة إذا نظرنا إلى ما كان عليه السلف من دقة وأمانة وثقة وورع وصدق ودين، والأحاديث مع تعدد طرقها لا نرى فيها اختلافا في المعنى، وعلى هذا الأساس يكون الظن بصحة الرواية بالمعنى قائمًا وراجحًا، ومع الظن يجب العمل؛ إذ الظن في هذا كافٍ لوجوبه بما في ذلك أصول الدين التي يكفر جاحدها، وهو ما علم من الدين بالضرورة (۳).
٢. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، د. محمد محمد أبو شهبة، مرجع سابق، ص ٥٦: ٥٨ بتصرف.
١. قضايا حديثية، أشرف خليفة عبد المنعم، مرجع سابق، مكانة السنة في بيان الأحكام الإسلامية، علي الخفيف
ص ٤٥٥ .
ص ۲۳ بتصرف.
١٦٢
الجزء 03-01-01 — ص ١٦٢