بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
الخبر وصحة نسبته إلى قائله وقد نهضت بذلك فنون مثل مصطلح الحديث وفن الجرح والتعديل وتراجم الرجال، وكلها لم يُعثر عليها إلا عند المسلمين، وقد استخدمت هذه الفنون بأدق وأعمق وأكمل ما يكون. . لقد فطن علماء الأمة إلى ظاهرة الوضع في الحديث النبوي، منذ البدء الواسع في تدوين الحديث
الشبهة الثالثة عشرة
الزعم أن صحة الحديث مرتبطة بعرضه على القواعد السياسية وطبيعة العمران قياسًا
مضمون الشبهة :
على أخبار المؤرخين
وجمعه، وقد أحاطوا هذه الآفة وحاصروهـا مـن كـل يزعم بعض المشككين أن الحكم بصحة الحديث لا جهة، وأبطلوا مفعولها تمامًا، فهذه كتب الوضاعين يكفي فيه صحة السند فقط، بل لا بد من عرضه على والكذابين وتراجمهم شاهدة بذلك، وهذه كتب قواعد السياسة، وطبيعة العمران، وهذا قياسًا على الأحاديث الموضوعة خير دليل على ما نقول. الكلام الذي ذكره ابن خلدون عن أخبار المؤرخين • إن علماء الحديث لم يكتفوا بذكر الأحاديث والعامة، وأصحاب الحكايات والوقائع التاريخية. المقبولة الصحيحة في الكتب، باعتبار أن ما سواها يُعَدُّ قائلين : طالما أننا لم نطبق على السنة هذه القواعد ـ سالفة مردودا، ولكنهم ألفوا الكتب في الأحاديث الموضوعة الذكر ـ فإننا لا نستطيع قبولها أو الجزم بصحتها. رامين من وراء ذلك كله إلى التشكيك في صحة الأحاديث مصر حين ببيان حالها، فهل يحق لمدع بعد ذلك أن يدعي
اختلاط صحيح السنة بسقيمها ؟!
ونفي حجيتها.
. لقد عرف المحدِّثون الوضاعين، فضربوا عليهم وجها إبطال الشبهة :
حصارًا فكريا وعلميا، وميّزوهم وكشفوهم، وكشفوا 1) لقد حظي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية أساليبهم ودوافعهم، وذكروهم وأحصوهم فردًا فردًا، والاهتمام والحفظ التام بما لم يتوفر لحديث رسول من واسْتَعْدَوا عليهم الحكام، وذكروا الأحاديث التي الرسل؛ إذ قيض الله لحفظ الحديث ونقده علماء وضعوها مبينين حالها، وعلى صعيد آخر فإنهم ميزوا أجلاء، وقفوا حياتهم على خدمته، وغربلته، وتمييز الصحيح من الضعيف والموضوع، ودون كل على حدة، صحيحه من سقيمه.
أليس في كل هذا تمييز بين صحيح السنة وموضوعها؟! (۲) إن أخبار المؤرخين والعامة، وأصحاب . هل نتجاهل هذا كله لنصدق كلامًا لا يعتمد الحكايات والوقائع التاريخية، لم تصل درجة صيانتها إلا على التخرص والطعن والوهم، متجاهلين كل هذه وحفظها إلى ما وصلت إليه السنة، فاحتاجت هذه الحقائق التي شهد بها الأعداء أنفسهم حتـى قـال العلوم إلى قواعد للحكم على صحتها، والتأكد من مرجليوث: "ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما
شاء وا"؟! نعوذ بالله من الخذلان والضلال
(*) السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه، د. سيد أحمد رمضان المسير، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط ١، ١٤٠٢هـ / ١٩٨١م.
الجزء 03-01-01 — ص ١٥٠