موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٥٢٧١

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات لقد كان عمر في هذا المنع يتحرى مصلحة المجتمع يعود الأمر إلى أصله وهو التعدد عند زوال دوافع الإسلامي، ولا شك في أن لولي الأمر أن يمنع من التقييد المؤقت، وعلى أن يفتي بحل التقييد علماء بعض المباحات، إذا رأى أن الإقدام عليها يؤدي مجتهدون مؤتمنون، وإن كانت هذه الإباحة صعبة بالمجتمع إلى مفاسد كبيرة، يجب سَدُّ الطريق أمامها. التقييد عند التطبيق الواقعي. رأى عمر إذن أن التضحية ببعض الأهواء الفردية ثالث عشر. البحث المحايد والتحري الدقيق يفضيان خير من تعرض المجتمع لمثل هذه الأخطار الكبيرة، إلى أن الإباحة المطلقة للتعدد هي الأفضل : وهو هنا لم يُلغ النصوص أو ينسخها، لكنه أوقـف على الرغم من أن إباحة التقييد فقهيّا إذا دعت إليه العمل بها فترة من الزمن، وفي حالات خاصة تحقيقا للمصلحة العامة، ومن ثم يزول هذا الإيقاف بزوال ظروفه، وما تزال للنصوص قدسيّتها على مر العصور، مفاسد عامة ترتبت على الإباحة المطلقة جائز، إلا أن استقراء الواقع يوحي - كما سبقت الإشارة - إلى أن الإمكان النظري للتقييد - غير صالح للتطبيق، أو على ألا نرى أن للطبيب أن يمنع بعض الأطعمة المباحة عن الأقل تقوم دونه صعوبات ترجح كفة الإباحة المطلقة، مريض؛ لأن في تناولها أخطارًا يُضحَى إلى جانبها بالرغبة في الطعام، لكن هذا المنع مؤقت بالأحوال الصحية، وليس فيه تحريم هذه الأطعمة على الإطلاق أو منع منها لذاتها. مع محاولة التخفيف مما يصاحبها أحيانًا من سلبيات بوسائل أخرى. بناء على ما سبق يحسم د. بلتاجي القضية لصالح الإباحة المطلقة بقوله : ومن ثم ننتهي من ذلك كله إلى كانت المصلحة العامة وسد الذرائع وراء أمر عمر أن حجم تعدد الزوجات في مصر الآن - ومثله أو قريب هنا إذن، وهذه المصلحة نفسها هي التي تتحراها ـ كما منه كثير من البلاد العربية والإسلامية ـ واتجاه المستقبل ذکر د بلتاجي - الدول الآن حين تمنع بعض الوظائف فيه، والآثار المترتبة عليه، لا يمكن أن تكون مسئولة الحساسة من مواطنيها الدبلوماسيين، وغيرهم من مسئولية أساسية أو خاصة أو معتبرة في التشريع - عن الزواج بأجنبيات لأسباب تمس المصلحة العامة، وقد لا ظواهر التشرد والسرقة والقتل والخيانة والتزوير يحدث الضرر، ولكن كون الاحتمال قائما فذلك يكون والكذب والجبن كما كان الحال فيما يُروى عن عصور سابقة، فإذا أضفنا إلى ذلك المضار والمفاسد الكبيرة التي فالتقييد إذن ـ لا للمنع والتحريم - قد يباح فقهيا في تترتب على المنع أو التقييد والتي لا تقارن بها المضار وقت ما، بشرط الموازنة بين المنافع والمضار، على أن القليلة في عصرنا المترتبة على الإباحة المطلقة؛ فإننا ننتهي - من وجهة المصلحة العامة كما تبدو لنا، ومن موازنة كافة الاعتبارات الاجتماعية والتشريعية في القضية - إلى رفض مطلبي المنع والتقييد، مقررين سببا للمنع 1 (1) . منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، مصر ، ط ٢ ، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م، ص ٢٦٠: ٢٦٣ بتصرف يسير. ٨٦
الجزء 01-11-19 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.