موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٥٠٨٣

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات . فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا ويبدو هذا مما يأتي: التركة (1) زوجة أم أختان لأم أخوان شقيقان ۱/۳ ١/٦ ١/٤ الباقي تعصيبا ٤٨١٢ / ٤٨ = ٤ ۱۲ ۲ ۱۲ ١٦ هنا أخذت كل واحدة من الأختين لأم (۸) (ف)، وهما الأبعد قرابة على حين أخذ الأخوان الشقيقان (۱۲) ف)، كل واحد (٦) (ف)، وهو أقل من ميراث أختيهما، مما يؤكد أن الميراث بالفرض قد يكون أحظى للمرأة أحيانًا من الميراث بالتعصيب الذي يرث به الرجل. وتوجد مسألة أكثر دلالة على أن فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل مثل : زوج أختين لأم أخوان ش الباقي تعصيباً التركة ١٢٠ ف ۱/۳ ۱/۲ ٦٠ ف ۲ ٤٠ ف ۲۰ ف ١٢٠/٦ = ٢٠ هنا أخذت كل أخت لأم ضعف نصيب الأخ الشقيق مع كونه أقرب إلى المتوفى. وتوجد مسألة اشتهر فيها الخلاف وكَثُر حولها الحوار بين فقهاء الأمة حول نصيب الأم إذا وجد في المسألة معها أب وزوج، فلو أعطي الزوج النصف والأم الثلث يبقى للأب السدس بالتعصيب وهو نصف نصيب الأم، فذهب سيدنا عمر وزيد - رضي الله عنهما - إلى أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ليظل الأب محتفظا بأكثر من الأم، وظل ابن عباس - رضي الله عنهما - يدافع عن اختياره عملا بظاهر النصوص أن فرض الأم إذا لم يوجد الفرع الوارث أو أخوان فأكثر هو الثلث مهما زاد حظها عن الأب، فيقول لسيدنا زيد: أتجد ثلث الباقي في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، لا أفضّل أما على أب. وعلى هذا فإن لدينا من السَّعة ما يسمح بمذهبين في هذه المسألة: ٢٤٠
الجزء 01-11-18 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.