موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٤٩٠٢

شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام أيضًا جائزا، وأن يكون حكمها في شئون القضاء عن تلك الضوابط أثناء قيامها بمهام تلك الوظائف. ولا تنس أننا إنما نتحدث عن حقوق المرأة في نافذا. وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن بعض المالكية الإسلام، في مناخ إسلامي صالح؛ ذلك لأن الإسلام أنهم أطلقوا الحكم أيضًا بجواز إسناد مهام القضاء إلى إنما يتحمل مسئولية رعاية الحقوق لأصحابها، في مجتمع المرأة، أي في الجنايات وغيرها... ولكني لم أجـد فـيـما يكون هو المهيمن فيه. فأما المجتمع الشارد عن تعاليمه لدي من المراجع وأمهات مصادر الفقه المالكي ما يؤيد وإرشاداته فليس من المنطق تحميل الإسلام مسئولية فشل المجتمع في رعاية لقطات جزئية من مبادئه (1) هذا النقل" وفي نهاية الحديث عن هذا الجانب الذي يوضح ما يضمنه الشارع من حق الحرية للمرأة، يجب أن نعيد إلى الذاكرة ما قلناه من أن مدار هذه الأحكام التي ذكرناها على شيئين اثنين: أولهما: أن تتصف المرأة التي تُرشّح لشيء من هذه الوظائف بالمزايا والمؤهلات التي تضمن أن يكون قيامها بأعباء تلك الوظيفة محققاً للخير الذي يُتوخى للمجتمع من ورائها، وهذا الشرط يُلاحظ في حال الرجل كما يلاحظ في حال المرأة. ثانيهما: ألا تحملها أعباء تلك الوظيفة على الاستهتار بشيء من الضوابط والآداب الدينية التي ينبغي أن تتقيد بها. والواقع أن شيئًا من الوظائف التي ذكرناها، ليس وأحكامه(٢). ثامنا سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في جملة الحقوق والواجبات وراعى أصل الفطرة الإنسانية ولا شأن له بالتقاليد التي أحدثها الناس لا رب الناس : حسب تقاليد بعض مجتمعات المسلمين في بعض العصور، فإن المرأة وقد صودر - من الأصل ـ حقها في اختيار شريك حياتها، من الطبيعي أن ينظر إليها هذا الشريك ـ وقد أخذها استبدادا - نظرة التابع الخانع فاقد (۳) الشخصية مهيض الجناح. ولعل هذا الصنف من الناس هو ما ألمح الشيخ الغزالي إليه تحت عنوان: "حسنوا صورة المرأة المسلمة" قائلًا: "إن بعض المسلمين يعرضون دينهم مُزوَّرًا دميم الوجه، ثم يذمون الناس لأنهم رفضوه، وعندي أن هذا فيها ما يحمل المرأة على التخلي عن شيء من الضوابط البعض الجهول يجب سجنه أو جلده؛ لأنـه صـاد عـن الدينية التي يجب أن تتحلى بها، وإنما المجتمع بنظمه وعاداته هو الذي يحمل المرأة أو لا يحملها على التخلي سبيل الله فتان عن الحقيقة التي صدع بها صاحب الرسالة الخاتمة . ١ . لمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى ولاية المرأة القضاء في إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة في جملة الحقوق الإسلام: دراسة فقهية مقارنة د. أحمد علي موافي، دار المقاصد الحسنة، الرياض، ط ١ ، ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م. المرأة والولاية العامة، د. طه الدسوقي حبيشي، ط ١، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م، ٢. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني د. م، د. ن، طبعة خاصة. المرأة في الحضارة الإسلامية، د. علي د. محمد سعيد البوطي، مرجع سابق، ص ٦٩: ٨١ بتصرف. جمعة، مرجع سابق، ص۷۹. ۵۹ مهيض مكسور
الجزء 01-11-18 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.