موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٤٥١٦

الجماعة بالواحد. أما أن قتل الجماعة بالواحد كان ـ ولا يزال - محققا المصلحة الجماعة فهذا مما لا يخالف أحد فيه؛ لأن عدم شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي في عهد الرسالة (١). وعليه فإن قتل الجماعة بالواحد هو المحقق لمصلحة المجتمع الإسلامي، وهو الفهم الصحيح لمقاصد القصاص منهم، يكون حافزًا لمن يريد أن يقتل إنسانًا الدين، ولا خطأ على عمره في ذلك. بأن يشرك معه آخر كي ينجو من القصاص، وبهذا ثانيا. النبي لم يضع حدا معينًا لعقوبة شارب يبطل معناه وهدفه في قوله : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الخمر، وللأمام أن يزيد على الحدود المقدرة إذا لم تكن رادعة للبعض : حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) (البقرة)، وهي الآية التي تلت مباشرة آية قتل الحر بالحر والعبد لقد تصرف عمر الله في حدود سلطته بوصفه أميرًا بالعبد والأنثى بالأنثى، فكيف يتمسك بعض الناس بما للمؤمنين ووليّاً لأمرهم، ولم ينفرد برأيه وحده بل يفهمونه من ظاهر آية، ليبطلوا الهدف الأصلي الذي اعتمد على آراء الصحابة، وأيضًا على إجماع سكوتي منهم على ما فعل ويبين لنا د. محمد بلتاجي هذه تبينه الآية التي تليها؟ وإذا اجتمعت نصوص القصاص المصلحة العامة على شيء واحد فيجب ألا ينظر إلى غيره مع ويؤكد على هذا قول القرطبي: "ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلوا، لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، وبلغوا الأمل في التشفي، ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ". وقد نظر معظم دارسي هذه المسألة لفكرة تحقيقها . للمصلحة، وسدها للذريعة، وإلى جانب هذا فهي القضية فيقول : حُرِّمَت الخمر بنص القرآن الكريم لكننا لا نجد فيه عقوبة محدّدة لشاربها، فماذا نجد في السنة ؟ لقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فقال : "اضربوه" . قال أبو هريرة: "فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه .." وروي في حد شارب الخمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وأبا بكر أربعين، وكملها عمر بن الخطاب ثمانين.. وكل سنة (۳). تستند إلى ما فهمه عمر له من نص آيات القصاص، . وعن السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتى بالشارب من حيث انطباق وصف القاتل على كل من اشترك في على عهد الرسول ، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من القتل، فنفسه بالنفس المقتولة، ونفس شريكه بالنفس خلافة عمر الله فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى المقتولة، دون نظر إلى توحد هذه النفس وتعدد نفوس القاتلين، ولم يثبت مخالفة أحد من الصحابة لعمر في هذا، وقد وافقه فيها بعد جمهور فقهاء الأمصار، ومنهم: ٢. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود، باب الضرب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور بالجريد والنعال (٦٣٩٥)، وفي موضع آخر. وغيرهم، ومن البدهي أن هذه المسألة لم يكن لها نظير ١. المرجع السابق، ص ٢٤٥، ٢٤٦ بتصرف. . أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر .(٤٥٥٤) ۱۰۷
الجزء 01-10-16 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.