i
الأرض، فكان ذلك هو الواجب.
٤. يؤكد هذا ما جاءت به بعض الروايات، وهي
شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي
ووضع الخراج على أيديهم، والجزية على رءوسهم. وجاء عن عمر له أنه قال : اجتمعوا حتى ننظر لمن
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم كل أرض خيبر، بل قسم بعضًا، هذا المال ـ حين أتي بالفيء - فلما اجتمعوا قال : إني وترك بعضًا لنوائبه وحاجاته، باعتباره مسئولا عن قرأت آيات من كتاب الله تعالى فاكتفيت بهـا، ثـم قــرأ قوله : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ) (الحشر: ٧)، ثم قرأ
الأمة.
فقد ذكر ابن قدامة في "المغني": أن كلا الأمرين من قول الله : وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ و الدَّارَ وَالإِيمَنَ مِن قَبْلِهِم
القسمة وعدمها قد ثبت فيه حجة عن النبي ، فإن النبي قسم نصف خيبر، ووقف نصفها لنوائبه، وهو ما رواه أبو عبيد في "الأموال".
ه استناد عمر بن الخطاب له إلى القرآن الكريم ونضيف إلى ذلك كله: أن عمر احتج لما رآه بآيات في
(الحشر: ٩)، ثم قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رحِيمُ (الحشر)، ثم قال: "ما أحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم"
كتاب الله من سورة الحشر، وجد فيها ضالته التي ينشدها، وهي المتعلقة بتوزيع الفيء، فقد قال أبو تعليق أبي عبيد :
يوسف في كتاب "الخراج" : لما افتتح السواد شاور عمر قال أبو عبيد : فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين الناس فيه، فرأى عامتهم أن يُقسمه، وكان بلال بن عنوة بهذين الحكمين:
رباح من أشدهم في ذلك. وكان رأي عبد الرحمن بن أما الأول: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وذلك أنه عوف أن يقسمه، وكان رأي عثمان وعلي وطلحة رأي جعلها غنيمة، فخَمَّسَها ، وقسمها، وبهذا الرأي أشار عمر أجمعين. بلال عَلَى الفاروق عمر - رضي الله عنهما ـ في بلاد
وكان رأي عمر أن يتركه ولا يقسمه، حتى قال عند الشام، وأشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر، وبهذا كان يأخذ مالك بن أنس، وكذلك إلحاحهم عليه : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ! فمكثوا
بذلك أيامًا، حتى قال عمر الله لهم قد وجدت حجة :
في تركه، وألا أقسمه: قول الله : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
يروي عنه.
وأما الحكم الآخر فحكــم عمـر الله في السواد
وغيره، وذلك أنه جعله فيئًا موقوفا على المسلمين ما الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا (الحشر: ۸)، فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله :
وَالَّذِينَ جَاءُ وَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (الحشر: ١٠).
قال: فكيف أقسمه لكم، وأدع من يأتي بغير قسم؟
تناسلوا ولم يُخمسه، وهو الرأي الذي أشار بـه عليـه
١ . أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر ه: ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال (١٣٣٨٥) بنحوه، وأورده
فأجمع على تركه، وجمع خراجه، وإقراره في أيدي أهله، يحيى بن آدم في خراجه (١٠٤).
٦٧
الجزء 01-10-16 — ص ٦٧