بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الأمانة، وذلك بإقامة الحد وتنفيذ واجب أداء الحد فيه الضعيف أقاموا عليه ،الحد وإني والذي نفسي بيده، لو طاعة الله تعالى ولرسوله ؛ لقول الله : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". فقطـع يـد امَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (النساء: ٥٩)،
(1).
المخزومية.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله
عنهما - أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد و
منهج
(Y),
الخلفاء الراشدين:
كتب عليه إلى رفاعة: "أقم الحدود في القريب، يجتنبها البعيد، لا تُطل (۳) الدماء، ولا تُعَطِّل الحدود". والتكليف بإقامة الحد يكون موجها إلى جميع المسلمين، يدخل في هذا التكليف الأئمة والحكام ومن يليهم من جهتهم، ومن له قدرة على تنفيذ حدود الله، ويتوجه إليهم الخطاب توجها كاملاً.
المعقول:
كما أن في إقامة الحد حفظاً للدين وسياسة للدنيا. فضل إقامة الحد :
إن ارتكاب الإثم الموجب للحد هو من قبيل التعدي على حرمات الله تبارك وتعالى، وفي إقامة الحد على الجاني انتقام الحرمات الله ، وصيانة لها عن الانتهاك، وحفظ الحقوق العباد عن الإتلاف والإفساد. وفي ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إنما ، فإن كان إنما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تُنتهك حرمة الله فينتقم الله بها " (٤). ولذلك حث الرسول الكريم المسلمين على إقامة
الحدود ، فقال : "حد يُقام في الأرض خير للناس من إن إقامة الحد عند توفر شروطه هو أمانة، ويقول
الله ال في محكم آياته : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النساء: (٥٨)، ومقتضى ذلك وجوب أداء
١ . أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي، باب من شهد
أن يُمْطَروا ثلاثين أو أربعين صباحًا). وجاء عن عليه أنه قال: "لا يسعد أحد إلا بإقامة الحد، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها".
ويستحب حضور الجمع من الناس، والمقصود الفتح (٤٠٥٣) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب قطع بذلك إعلان إقامة الحد لما فيه من مزيد الردع، ولمـا فيـه
النبي
السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (٤٥٠٦) واللفظ له، وفي مواضع أخرى بنحوه. ٢. صحيح أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب العفو ٤ . أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب، باب صفة عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤٣٧٨)، والنسائي في المجتبى، (٣٣٦٧)، و ، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون (٤٨٨٦)، الفضائل، باب مباعدته للآثـام واختياره من المباح أسهله وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٤٣٧٦). ٣ كُلَّ دَمُه: أهْدَره، ولا يُقال: طَلَّ دَمُه بالفتح. وأبو عبيدة ه . حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، والكسائي يَقُولانه، وقال أبو عبيدة: فيه ثلاث لغات؛ طَلَّ دَمُه مسند أبي هريرة الله (۸۷۲۳) ، والنسائي في المجتبى، كتاب قطع وطلَّ دَمُه وأُحِلَّ دَمُه. والطَّلُ : هَدْرُ الدَّم. وقيل: هو أن لا يُنار به السارق، باب الترغيب في إقامة الحد (٤٩٠٤)، وحسنه الألباني أو تُقْبَل ديته.
.(٦١٩٠)
في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٩٠٤).
الجزء 01-09-15 — ص ١٦٤