موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٤٣٤٢

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات وحرصها على إنصاف المتهمين في الجرائم المنسوبة وتنقسم الشبهة عند الفقهاء إلى أربعة أقسام هي: إليهم، وقد جعلت الشبهات التي تسقط العقوبة عن ١. الشبهة في تحقق الركن إن إثبات الجريمة يحتاج الجاني، أو يكون لها تأثير في تخفيف العقوبة المقررة - إلى تحقق أركانها ليدان المتهم بفعله، فإذا كانت الشبهة مبدأ عاماً في قضايا القصاص والحدود والتعازير. قائمة في ركن من هذه الأركان؛ فإن المدعى عليه يبرأ فهي بذلك تعد قاعدة من القواعد العامة والهامة في من الجناية المنسوبة إليه، كما تختلف أركان كل جريمة التشريع الإسلامي التي يعتمد عليها القضاء في الحكم، عن أركان غيرها من جرائم الجنايات والجنح، وإن ولا يمكن للقاضي أن يبت في قضية من القضايا أو ثبوت الركن لثبوت الجريمة يعتمد على الحرمة القطعية، خصومة من الخصومات حتى ينظر في هذا المبدأ العام أما إذا كان التجريم موضع شك وريبة، وتضمن شبهة؛ ويتثبت من عدم وجود أية شبهة تسقط العقوبة عن فإنه يوجب بذلك إسقاط العقوبة عن الفاعل، كذلك المتهم؛ فيكون بهذا قد راعى النصوص الشرعية، وتقيد إذا كانت الشبهة قائمة في انطباق النص المحرم على بها، والتزم محتواها. وإن دليل الفقهاء: "ادرءوا الحدود الفعل المنسوب للمتهم فإنه في هذه الحال لا يعاقب لا بالشبهات..." دليل صريح على تقرير هذا المبدأ العام حدا ولا تعزيرا، وكذلك شرط الفعل أن تكون الشبهة وهو ـ بلا ريب - يتضمن مفهومه تضييق العقوبات قائمة في ثبوت الجريمة والأمثلة على ذلك كثيرة نورد وإسقاط الحدود المقدرة شرعًا؛ حيث لا يؤخذ أحد بعضها لبيان أحوال هذه الشروط في الشبهة: بشبهة من الشبهات ولا بمظنة لقول الله : يَأَيُّهَا فمثال الأول: إذا وقع الرجل على غير زوجته على الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا اعتقاد أنها حليلته سقط عنه حد الزنا لانعدام تحقق بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ) (الحجرات) . القصد الجنائي باعتبار أنه ركن من أركان جريمة الزنا. وإن الأخذ بمبدأ درء الحدود بالشبهات" القصد ومثال الثاني: الزواج بغير الشهود، فرأي الإمام منه أن تكون شريعة الحد قائمة والتنفيذ القليل منها صالحا لإنزال النكال بالمذنبين، أو بعبارة أدق من يكون بصدد الوقوع في الجريمة. أنواع الشبهات : وإذا كان الفقهاء قد أقروا هذا المبدأ، فإنهم لم يتفقوا على كل الشبهات، ولكنهم اختلفوا في الصورة التي تكون شبهة والتي لا تكون شبهة، فالذي يرى انتفاء الشبهة يوجب إقامة الحد والذي لا يرى ثبوت الشبهة يوجب إسقاط الحد. مالك أن إنشاء العقد صحيح؛ لأنه لم يشترط الشهادة في صحة مباشرة العقد، إلا أنه شرط لإمضاء العقد بالدخول الإعلان والإشهار، فخالف بذلك جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بعدم صحة إنشاء العقد من غير الشهود واستدلوا على ذلك بقوله : "لا نكاح إلا بِوَلِيّ وشاهدَيْ عَدْلٍ ) ) حيح أخرجه عبد الرزاق في المنصف، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي (١٠٤٧٣) ، والطبراني في المعجم الكبير، باب العين، عمران بن حصين يُكنى أبا نجيد ومن أخباره وذكر نسبته (۲۹۹)، وصححه الألباني في الإرواء (١٨٦٠).
الجزء 01-09-15 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.