الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت
إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. وأما الثاني منها فمتعلق بالاعتقاد... (۱)
لا يصح إذن أن يُطلق الكلام على عواهنه بخصوص نظرة الإسلام إلى معارضة الحاكم ومحاسبته،
شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام
الشبهة العاشرة
دعوى أن إعمال قاعدة "درء الحدود بالشبهات"
يؤدي إلى تعطيل الحدود
مضمون الشبهة :
(*)
يزعم بعض المشككين أن العمل بقاعدة درء الحدود
بالشبهات يؤدي إلى تعطيل الحدود وعدم إقامتها؛ لأنه
وصولا إلى الخروج عليه ـ ما أمكن ـ بغية الإصلاح، ما من جريمة إلا ويمكن إيجاد ثغرات بها تكون بمثابة
بحيث يُزعم أن الإسلام يئد كل معارضة للحاكم،
الشبهات التي تحول دون تطبيق الحدود، كما أن هذه
بغض النظر عن صلاحه أو فساده، فهذا تعميم باطل القاعدة تتصادم مع تعاليم الإسلام التي تأمر بحتمية
وإجمال غير دقيق، كما رأينا.
الخلاصة :
تطبيق الحدود دون مجاملة أو مراعاة للوم اللائمين.
وجوه إبطال الشبهة :
. البغي لغة الطلب، واصطلاحا: خروج قوم ۱) قاعدة "درء الحدود بالشبهات" هدفها حماية
ذوي شوكة على الإمام بتأويل سائغ. الفرد من الضرر وافتراض براءته أولا، وتفسير لا بد أن تتوفر في المجرمين البغاة شروط معينة الاحتمال لصالحه ثانيًا. وهذا يدل على حرص الشريعة
حتى يعتبر خروجهم بغيا. فخروجهم يكون على
الإسلامية على إنصاف المتهمين في الجرائم المنسوبة
الحاكم لعزله أو الامتناع عن طاعته بتأويل سائغ، ولــو إليهم.
كان ضعيفًا. وللبغاة حقوق قبل الثورة وأثنائها وبعدها (۲) هذه القاعدة تقوي الأدلة التي تثبت الإدانة
تحترم ولا تهدر.
. عقوبة البغاة تختلف باختلاف الأحوال
وصرامتها وشدتها مناسبة لردع من يقوم بالبغي لخطورة ما يقدم عليه؛ عله يرتدع.
وتجعل القاضي المسلم على بينة من حق الفرد في الأمن بحيث لا يقضي بالإدانة إلا بعد ثبوت دليل الإدانة لديه ثبوتًا يقينيًا قطعيًا.
ليست كل شبهة مسقطة للحد، بل هناك
• حمل الإسلام على الحاكم الظالم، ونظم كيفية ضوابط تحكم هذه القاعدة، وهي من أهم مميزات معارضته؛ بحيث نضمن درء المفاسد قبل جلب المنافع . الشريعة الإسلامية وخصائصها التي تفوقت بها على
كل النظم والقوانين الوضعية مهما تطور واضعوها
وأوغلوا في المدنية والحضارة.
١. نظام الدولة في الإسلام، د. عبد الله جمال الدين، دار الهاني (*) المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، د. حسني الجندي،
القاهرة، ۲۰۰۷م، ص ١٧٥ وما بعدها.
١٤٩
مرجع سابق.
الجزء 01-09-15 — ص ١٤٩