موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٤٣٣١

شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام (٣) . المشروع، كما أن لهم الحرية في أن يقولوا ما يشاءون أدبر ، وألا يُجهز على جريحهم، وألا يقتل أسيرهم (۳). أو في حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليهم من ألقى سلاحه منهم، وألا يصادر أموالهم، وألا ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد الفريقين في يستولي على نسائهم وأولادهم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أو دعوته على النصوص الشرعية، عوقب على يقول: "منعت دار الإسلام ما فيها "(4). جريمته باعتبارها جريمة عادية، فإن كان قاذفا حُدَّ، فإذا انتهت حالة الحرب، وانطفأت الثورة وجب وإن كان سابًا عُزّر، وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة على ولي الأمر أن يرد على البغاة أموالهم التي في يد أهل عوقب عليها باعتبارها جريمة عادية . حق الاجتماع: (1). العدل، وما تلف منها في غير قتال فهو مضمون على متلفيه، وأما ما أتلفه أهل البغي في ثائرة الحرب من فإذا اجتمعوا في مكان معين فلا سلطان عليهم ما نفس ومال فهو هدر، وما أتلفه على أهل العدل في غير داموا لم يمتنعوا عن حق أو يخرجوا عن طاعة، وهذه ثائرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون عليهم، وهم أيضا سُنَّة علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهـه ـ في مسئولون عنه، وهذا هو الرأي الراجح عند الفقهاء، أما الخوارج؛ فقد اعتزلت طائفة من الخوارج عليا الرأي الآخر فيرى أصحابه تضمين البغاة ما أتلفوه في بالنهروان، فولّى عليهم عاملا أقاموا على طاعته زمنًا الحرب، وحجتهم أن المعصية لا تبطل حقا، ولا تسقط وهو لهم موادع إلى أن قتلوه، فأرسل إليهم عليّ أن غرما. سلموا إلي قاتله، فأبوا وقالوا: كلنا قاتله، فلما خرجوا عن الطاعة وجاهروا بالعصيان قاتلهم عليه (۲) أما حجة أصحاب الرأي الأول فهي أن الفتنة العظمى وقعت أيام علي ومعاوية، فأجمع الصحابة ألا ويشترط مالك والشافعي وأحمد أن يبدأ أهل البغي يقام حد على رجل ارتكب محرمًا بتأويل القرآن الكريم، بالقتال حتى يقاتلوا أهل العدل، وفي هذه الحالة ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن الكريم، ويحتجون تستحل دماؤهم، أما أبو حنيفة فيكتفي بتجمعهم كذلك بأن البغاة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ، فلا وامتناعهم، ويرى في ذلك ما يكفي لقتالهم. ٢. حقوق البغاة ومسئوليتهم أثناء الثورة وبعدها: فإذا اشتعلت الثورة أو قامت الحرب الأهلية، كان على ولي الأمر أن يقصد من القتال ردع البغاة لا قتلهم تضمن ما أتلفته مع أهل العدل، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه، ولأن تضمين أهل البغي يُفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة (٥) . وإفناءهم، وأن يقاتل من أقبل منهم، ويَكُفَّ عن من البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، ج ۵، ص ١٥٣ . . الأحكام السلطانية، الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤. الأحكام السلطانية، الماوردي، مرجع سابق، ص ٤٩ ص ٥٨ . ه. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي، مرجع سابق، ج ۷، ٢. نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج ۷، ص ٣٧٦. المغني، مرجع ص ٣٨٦، ٣٨٧. البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن نجيم الحنفي، مرجع سابق، ج ۵، ص ١٥٣ . سابق، ج ۱، ص ٥٣: ٥٨ . ١٤٣
الجزء 01-09-15 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.