بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
٦) للشريعة الإسلامية مقاصد عامة جليلة من أكله ومشربه، ومن أمهات المحرمات الخمر، وهي أم تحريم المسكرات والمخدرات وملحقاتها وتغليظ الخبائث.
عقوبتها.
التفصيل:
أولا اهتمام الشريعة الإسلامية بالمحافظة على العقل :
لقد فضل الله الإنسان بالعقل، وميزه عن سائر الحيوانات التي تشاركه في بقية المزايا، وبهذا العقل صار الإنسان خليفة الله في أرضه، وسخر له ما في البر والبحر بواسطة هذا العقل، وكلفه بعبادته وطاعته
(۱)
اعتمادًا على وجود العقل ولذلك اعتبر العقل أصلا من الأصول التي اتفقت الشرائع على وجوب المحافظة عليها من الإزالة والإضعاف، ومن أجل ذلك حرمت الشرائع المسكرات؛ حرصا على حماية العقل وسلامته.
ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على سلامة العقل؛ فشرعت عقوبة قاسية لمن يتعدى على عقل إنسان فيتلفه، ومن ناحية أخرى اتجهت الشريعة إلى حماية العقل بشكل دائم ومستمر عند إقامة حد الشرب أو حد السكر ؛ لكونه اعتداء على كرامة العقل ومكانته.
ماله،
ولقد حرم التشريع الإسلام الخمر؛ لأنها تتعارض مع منهج الله تعالى في بناء الإنسان، فهي تشل حركة الإنسان، وتعطل عقله، وتفسد دينه، وتضيع وتدمر نفسه، ولا يقتصر شرها على الإنسان وحده، بل يتجاوزه إلى غيره، فشارب الخمر يقتل ويسرق ويزني.
ثانيا. تعريف الخمر وأدلة تحريمها من الكتاب
والسنة (٢) :
فلقد ذكر العلامة الفخر الرازي أن عقل الإنسان الخمر في اللغة لها عدة معان منها الستر أشرف صفاته والخمر عدو العقل؛ فيلزم أن يكون والمخالفة، والمخالطة، والتغطية والإدراك، والتغيير شرب الخمر من الأمور الخبيثة، والعقل السليم لا يكون وسُمِّيَت خمرا؛ لأنها تخامر العقل وتستره لأن الخمار للمرأة ما تستر به رأسها كما جاء ذلك في القرآن الكريم
إلا في الجسم السليم. وشرب الخمر محرم بنص الكتاب والسنة، فمن وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور: ۳۱). ومنه: خمروا شرب الخمر استحق شرعًا إقامة الحد عليه؛ فالإنسان آنيتكم؛ أي: غطوها، ومنها اختمر العجين؛ أي: بلغ في الشريعة الإسلامية ليس حرًا كما يشاء بلا قيد ولا وقت إدراكه. شرط في مأكله ومشربه، وإنما هو مقيد في كل تصرفاته والخمر شرعًا: اختلف فيها الفقهاء؛ فالجمهور بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ، وقد بين الإسلام قالوا: إن الخمر يطلق على كل مسكر لا فرق بين ما يحل للمسلم أكله وشربه، كما بين ما يحرم على المسلم
:
٢. للمزيد انظر فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح للإعلام
١. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم، العربي، ط ۲ ، ۱۹۹۹، مج ۳، ص ١٢٨ ومـا بعـدها، والفقـه الواضح، محمد بكر إسماعيل، مرجع سابق، مج ۲، ص ٢٧٤ .
مرجع سابق، ص ٣٢٥.
٩٤
الجزء 01-09-15 — ص ٩٤