موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٤٢٦٣

شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام وبينما المبدأ الأساسي هو تحريم القول الصادق وليس لهم أن يتضرروا من عيوبهم ولا من الصفات والكاذب على السواء؛ إذ بعض الاستثناءات تبيح القائمة في أعمالهم أو أشخاصهم. القول الصادق فقط، وبعضها يبيح القول الصادق ولم تحم الشريعة الإسلامية الحياة الخاصة للموظفين والقول الكاذب معًا، وليس بعد هذا من تناقض أو العموميين، ومن في حكمهم، كما تفعل القوانين اضطراب، والعيب الخلقي الاجتماعي أن القانون حين الوضعية؛ لأن الشريعة لا تحمي النفاق، والرياء، قرر حماية الحياة الخاصة للأفراد قد قضى بإفساد الحياة والكذب؛ ولأن الشخص الذي لا يستطيع أن يسير العامة للجماعة؛ لأن الأفراد هم الذين يكونون الجماعة، دهما وإذا صلحوا صلحت الجماعة. سيرة حسنة في حياته الخاصة ليس أهلا في نظر الشريعة الإسلامية لأن يتولى شيئًا من أمور الناس في حياتهم ولا يمكن أن يُتَصَوَّر وجود جماعة صالحة أفرادها العامة. فاسدون ، ولا شك أن حماية حياة الأفراد الخاصة تؤدي وكل إنسان في وقت الانتخابات وفي غير وقتها إلى إفساد أخلاقهم وهدم الوازع الأدبي في نفوسهم؛ يستطيع ـ طبقا للشريعة ـ أن يقول عن المحسن: هذا فمن يحاول أن يوجد جماعة صالحة من هؤلاء قبل محسن، وعن المسيء: هذا مسيء، ما دام يستطيع أن اجتثاث الفساد من نفوسهم، فإنما يحاول إقامة بيت من يثبت إساءة المسيء، وكل إنسان ـ سواء كان عضوا في لبنات تالفة غير متماسكة، فلا يكاد ينتهي من بنائه حتى البرلمان، أو في أية هيئة أخرى، أو كان عاطلاً من يخر عليه من السقف أو ينقض من القواعد. عضوية الهيئات على الإطلاق - له الحق في أن ينسب ما أما المبدأ الأساسي للجرائم القولية في الشريعة يشاء إلى من شاء ما دام يستطيع أن يثبت ما ينسبه إلى فأساسه تحريم الكذب والافتراء، وإباحة الصدق في كل هؤلاء، فليس في الشريعة - كما في القانون ـ ما يدعو إلى الأحوال؛ ولذلك فلا عقاب في الشريعة على من يقول تحليل الصدق والكذب في وقت الانتخابات وتحريمه الحق، ولا مؤاخذة على من يُسمّي الأشياء بأسمائها في غير ذلك من الأوقات؛ لأن الشريعة توجب الصدق والموصوفات بأوصافها، ولا عقاب على من يقول على الدوام؛ ولا تحرمه في أي ظرف من الظروف أو للزاني يا ،زان إذا ثبت أنه زان، ولا عقاب على من يقول زمن من الأزمان. للسارق إنك سارق، إذا ثبت أنه سارق، ولا عقاب على وليس في الشريعة ـ كما في القانون ـ ما يدعو إلى حِلٌ من يقول للكاذب إنك كاذب، إذا لم يعتد قول الحق. الصدق والكذب معًا لأعضاء البرلمان والمتقاضين؛ لأن وليس لهذا المبدأ استثناءات فكل إنسان يستطيع أن ذلك يجعل الصدق والكذب بمنزلة سواء، والشريعة يطعن في أعمال الموظفين العموميين والنواب والمكلفين توجب الصدق كل الوجوب، وتحرم الكذب كل بخدمات عامة، وينسب إليهم عيوبهم، ما دام يستطيع التحريم، فلا تجمع في حكم واحد بين المتناقضين، ولأن إثبات مطاعنه، وله أن يتعدى أعمالهم العامة إلى أعمالهم أعضاء البرلمان هم أهل الرأي والشورى، فإذا أحل لهم وحياتهم الخاصة، ما دام يستطيع إثبات مطاعنه. الكذب وأمنوا العقوبة عليه كانوا أقرب إلى مظنة Vo
الجزء 01-09-15 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.