يصيبها من الجريمة.
شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام
المخففة تأخره في الزواج الذي أدى به إلى الجريمة. أمــا
يوجب مثل هذا العقاب. وقد وضعت عقوبة الرجم على نفس الأساس الذي إذا تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة ألا تجعل لـه وضعت عليه عقوبة الجلد للزاني غير المحصن، ولكن بعد الإحصان سبيلا إلى الجريمة، والشريعة أباحت أن شددت عقوبة المحصن للإحصان؛ لأن الإحصان تطلب الزوجة الطلاق إذا تعثرت المعيشة، والرجل يصرف الشخص عادة عن التفكير في الزنا، فإن فكر فيه يطلق ويتزوج أو تتزوج هي غيره. بعد ذلك؛ فإنما يدل التفكير فيه على قوة اشتهائه اللذة وبهذا فتحت الشريعة للمحصن كل أبواب الحلال المحرمة، وشدة اندفاعه للاستمتاع بما يصاحبها من وأغلقت دونه باب الحرام، وأن يُؤخذ المحصن نشوة، فوجب أن توضع له عقوبة فيها من قوة الألم بالعقوبة التي لا يصلح غيرها طالما استعصى على وشدة العذاب ما فيها، بحيث إذا ذكر هذه اللذة الإصلاح، ولو أن هؤلاء الذين يجزعون من القتل المحرمة وذكر معها العقوبة المقررة، تغلب التفكير في للزاني رجعوا إلى الواقع حين أوجبت الشريعة قتل الألم الذي يصيبه من العقوبة على التفكير في اللذة التي الزاني المحصن؛ لوجدوا أنها لم تأت بشيء يخالف مألوف الناس، والقانون الآن يعاقب على الزنا بالحبس ويستنكر أناس اليوم عقوبة الرجم على الزاني إذا كان أحد الزانيين محصنًا ، فإذا لم يكن أحدهما محصنًا المحصن، وهو قول يقولونـه بأفواههم، ولا تؤمن به فلا عقاب ما لم يكن إكراه. قلوبهم ، ولو أن أحد هؤلاء وجد امرأته أو ابنته تزني، هذا هو حكم القانون، فهل رضى الناس حكم واستطاع أن يقتلها ومن يزني بها لما تأخر عن ذلك. القانون؟ إنهم لم يرضوه ولن يرضوه، بل إنهم حين والشريعة الإسلامية قد سارت في هذه المسألة كما قبلوا حكم القانون القائم مرغمين أقبلوا على عقوبة سارت في كل أحكامها على أدق المقاييس وأعدلها؛ الشرع المعطلة مختارين، فهم يقتصون من الزاني محصنًا فالزاني المحصن هو قبل كل شيء مثل سيئ لغـيـره مــن وغير محصن بالقتل، وهم ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ الرجال والنساء المحصنين، وليس للمثل السيئ في الرجم بعض ما يصحبها من العذاب. الشريعة حق البقاء. والشريعة تقوم على الفضيلة فهم يغرقون الزاني، ويحرقونه، ويقطعون أوصاله، المطلقة، وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب ويهشّمون عظامه، ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع من التلوث والاختلاط والشريعة توجب على الإنسان بسب الزنا، لبلغت نصف جرائم القتل جميعا، فإذا كان أن يجاهد شهوته، ولا يستجيب لها إلا عن طريق هذا هو الواقع، فما الذي نخشاه من عقوبة الرجم، إن الحلال وهو الزواج، وقد أُمر إذا كان مستطيعا للباءة أن الأخذ بها لن يكون إلا اعترافًا بالواقع، ويدعي هؤلاء يتزوج؛ حتى لا يُعَرِّض نفسه للفتنة، أو يحملهـا مـالا أن هذه العقوبة فيها شيء من القسوة التي لا تتناسب تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبت على عقله الشهوات مع كرامة الإنسان فعقابه أن يجلد مائة جلدة، وشفيعه في هذه العقوبة ويُرَدُّ عليهم بأن هذه العقوبة ما جُعِلَـت إلا لصيانة
.
الجزء 01-09-15 — ص ٥١