مقدمة
شبهات حول السياسة الجزائية في الإسلام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، ورضي الله عن صحبه وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد...
فخلال حقبة الاستعمار الحديث - في القرنين الماضيين - اتصل العالم الإسلامي، نسبيًّا، بالمدنية الغربية الحديثة من خلال بعض المظاهر التي بدت على سلوك المستعمرين وممارساتهم على أرضه وعبر البعثات التي سافرت للتعلم في بلاد الغرب.
وقد تأثر كثيرون ممن سافروا بمدنية الغرب، وبهرتهم مظاهرها، مما حدا بهم إلى تقبل الفكرة الشائعة عن أن دافع هذه المدنية هو مجموعة النظم والقوانين الوضعية، التي يحتكم إليها المجتمع الغربي، وبالمقابل فإن تخلف العالم الإسلامي مرده إلى عجز منظومته التشريعية الشرعية عن مواكبة العصر واستيعاب مستجداته، وعلى رأس ذلك النظام الجزائي في الإسلام (الحدود والعقوبات والقصاص والدية والتعزيرات).
ترسخ هذا الفكر على أرض الواقع بإنشاء المستعمر لما يسمى بـ "المحاكم المختلطة" التي تحتكم للقانون الوضعي الغربي، بجوار المحاكم الشرعية، وقد استمر مد النظم القانونية الوضعية - على حساب النظم التشريعية الإسلامية - في التصاعد، إلى أن انحسرت الأخيرة عن ساحة القضاء وانحصر دورها في بعض جوانب الأحوال
الشخصية.
وخرج على الناس قوم يدعون عدم صلاحية الشريعة الإسلامية - خصوصًا نظامها العقابي - للعصر الحاضر وانقسم الناس حيال هذا الأمر فريقين - على حد تصنيف الأستاذ عبد القادر عودة - : فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون الوضعي، وفريق درس القانون دون الشريعة، وكلا الفريقين ليس أهلا للحكم على الشريعة؛ لأنه يجهل أحكامها، ومن جهل شيئًا فَقَدَ صلاحية الحكم عليه.
بدافع من هذا جاء محورا هذا الجزء؛ ليعالجا جوانب هذه القضية ، ويناقشا الشبهات المثارة بهذا الخصوص، ويفندا مزاعم مثل : ادعاء وحشية التشريع الجنائي في الإسلام ، وتَعارُض تنفيذ الحدود مع الحرية الشخصية للإنسان، وعدم مناسبتها لروح العصر، وما إلى ذلك.
بهذا يقف المسلم على أرض صلبة من أمر دينه وحقيقة تشريعه في مواجهة ما يُروّج من شبهات وما يُدعى من مزاعم ومفتريات، بعد أن يخلص إلى أن:
الإسلام منظومة متكاملة للإصلاح، وليس تشريعه مبنيا على تطبيق الحدود فقط.
. لإقامة الحدود شروطًا وضوابط ومحاذير تُراعي، ومقاصد وغايات تبتغى؛ توصلا إلى صلاح
المجتمع واستقامته.
الجزء 01-09-15 — ص ٣