شبهات حول مقارنة الأديان
التوحيد الخالص لله رب العالمين، وإلى الإسلام الذي لأن الشارع ضبطها وحدد ما تجوز فيه وما لا تجوز جاء به الرسول لا مكملا لرسالات السابقين ومبينا لما وهكذا كل شيء مقرر ومنضبط في التشريع الإسلامي أصاب الدعوة الواحدة من التحريف والباطل، كما قال الله : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ وناسخا لبعض ما كان فيها من الأحكام، وعاما لكل عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣)، وكما الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فمن آمن بـه فقـد قال : إن الحلال بيّن وإن الحرام بين، وبينهما فاز، ومن كفر به خسر الدنيا والآخرة، وهو لا يحمل مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى
أحدا على الإسلام كرها وقسرا: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات (البقرة: ٢٥٦)، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وقع في الحرام" (٢).
(الكهف: (۲۹)، ومن آمن باختياره لا يجوز أن يرتد عن الإسلام وإلا أقيم عليه حد الردة، ومن أسلم عليه أن يقوم بأوامر الإسلام واجتناب نواهيه وإلا عوقب بعقوبات بعضها مقدر وهى (الحدود)، وبعضها غير مقدر وهو (التعزير) ، ومن بقي على كفره ورفض
(1)
الإسلام فإن كان من أهل الشرك حُورِب)، وإن كان
من أهل الكتاب وأقام في بلاد المسلمين فله الذمة، وهي
والإسلام بعد ذلك لا يمانع ولا يعارض في الحوار مع الآخرين في حدود ذلك، كما قال : وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل: ١٢٥)، وقال: ﴿وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ
وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ
た
فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ تفرض له حقوقاً وتفرض عليه واجبات يجب احترامها
وإلا نقض العهد.
وَمَا يَجْحَدُ بِنَا يَتِنَا إِلَّا الْكَفِرُونَ ) (العنكبوت).
فيجب أن نبتعد عن الثوابت، ونتحاور في العلوم
والحرية في الإسلام لها ضوابط و قیود فليست مطلقة؛ حتى لا يصبح الأمر فَوْضَى، وكذلك المساواة والصناعات والتكنولوجيا وشئون الزراعة والتجارة بين المسلم وغير المسلم أو بين الرجل والمرأة لها مجالات في المباح، وتبادل التمثيل السياسي والزيارات مع تتحقق فيها ومجالات أخرى لا توجد فيها ولا تجوز؛ المسالمين، وذلك كله داخل في قوله : لا ينهكر اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة)، أما غير المسالمين أو من يوالون غير المسالمين فهم أهل حرب
1
. وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم المشركين والكفار كما يأتي:
ترى المالكية أخذ الجزية من جميع ا الكفار إذا رضوا بذلك، وإلا القتال حتى يدفعوا الجزية أو يسلموا. ترى الحنفية أخذ الجزية من مشركي العجم دون العرب ووافقهم أبو عبيد صاحب كتاب "الأموال".
٢ . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من ترى الشافعية والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ منهم عربا أو استبرأ لدينه (۵۲)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب
عجما، فإما الإسلام وإلا السيف.
أخذ الحلال وترك الشبهات (٤١٧٨)، واللفظ له.
۲۲۹
الجزء 01-05-08 — ص ٢٢٩