التقرير الاستراتيجى العربى 1986 — الصفحة ٣٣١

وهم الانماء القومى وفشل المواجهة القطرية : بعض المشروعات المحدودة مثل اعادة تعمير مشاريع برغم كل المبررات التى تحض على تنمية العمل الزراعي العربي المشترك، وبرغم تبنى هذا العمل نظريا من قبل أعلى المؤسسات السياسية العربية فانه لم يبذل جهد عربي حقيقي نحو تحقيق الأمن الغذائي السكر في السودان ، وبعض مشروعات المخزون الغذائي اهمالا واضحا ، فمن ناحية التوزيع القطاعي للقروض في الدول العربية ، والموافقة على تمويل بعض دراسات الجدوى ، وتظل هذه الجهود محدودة للغاية بالمقارنة بعدد المشاريع المتضمنة خلال الفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٥ اضافة لذلك أهملت صناديق التنمية العربية التي العربي . فبعد تبنى مؤتمر قمة عمان عام ۱۹۸۰ لميثاق نشأت أغلبها خلال الحقبة النفطية القطاع الزراعي العمل الاقتصادى العربي المشترك فان قراراته لم توضع موضع التنفيذ ، إذ لم تحترم العديد من الدول التي منحتها هذه الصناديق ، مثلت القروض الزراعية ميثاق العمل الاقتصادى كما أن الادارة العامة للشئون أقل نسبة يحصل عليها أي قطاع ، كما أن متوسط حجم الاقتصادية بالجامعة العربية تقدمت بمشروع خطة القرض كان أقل فى حالة القروض الموجهة للقطاع الزراعي ، ويوحى صغر حجم القرض الزراعي بالمقارنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي قدر لها نحو مع قروض القطاعات الأخرى بأن الصناديق مالت إلى ٢١,٥ بليون دولار يتم استثمارها في مشروعات عربية خلال السنوات الخمس ۱۹۸۱ الحد من مساهمتها في المشاريع الزراعية الكبيرة . ١٩٨٥ قد أهمل ولم ينفذ واستبدل بمشروعات للأمن الغذائي يقوم بتنفيذها الأساليب القطرية : بعض الماليين العرب ، ولم تقم أى دولة عربية بدفع ما تعهدت به لتمويل عقد التنمية وانقضت السنوات الخمس دون المباشرة فى تنفيذ الخطة ، بل أثيرت الشكوك حول جدوى مثل هذه الخطة . وضعت منظمة اعتمدت جهود تنمية الزراعة فى الوطن العربي اذا على التوجه القطرى على حساب التوجه القومي ، وأيا كان أسلوب المواجهة فان القطاع الزراعي لا شك أنه قد لاقي اهمالا بالغا خلال الفترة ١٩٧٥ التنمية الزراعية العربية خطة لمشاريع الأمن الغذائي تصاعد دور ووزن النفط. 4 مع فانخفض وزن القطاع الزراعي النسبى فى هيكل الناتج المحلي الاجمالي العربي خلال هذه الفترة، كما يتضح عدم الاهتمام بالزراعة في الوطن العربي في ضالة النصيب النسبي من الاستثمارات التي وجهت للقطاع الزراعي كما سبق الاشارة لذلك ، بل أن الوضع يزداد سوءا إذا ما القينا نظرة على نصيب كل دولة عربية من الاستثمارات العربية المنفذة لادراك وزن كل دولة في الاستثمار الزراعي خلال الفترة ١٩٧٦ ١٩٨٥ العربي المشتركة، وقدرت التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات وعددها ١٥٤ مشروعا حتى عام ٢٠٠٠ بنحو ٣٣,٢٥ بليون دولار ، وقد تم توزيع الاستثمارات على أربع فترات زمنية مثلت فيها الفترة الأولى من ۱۹۸۰ - ١٩٨٥ - الأهمية الأكبر إذا كان نصيبها نحو ۱۱٫۸ بليون دولار ( ٣٥,٥ من الاستثمارات الكلية ) بينما بلغ نصيب المرحلة الثانية ١٩٨٦ – ۱۹۹۰ نحو ۷,۷ بليون دولار ( %٢٣٫٢٪ من الاجمالي ) والثالثة ۱۹۹۱ - 1995 نحو ٧,٨ بليون دولار ( ٢٣,٤ ) وأخيرا المرحلة الرابعة ١٩٩٦ ٢٠ نحو 6,1 بليون ( ١٨,٣ من الاجمالي ) ، وقد قدر أن هذه المشروعات ستكون كفيلة برفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى درجة تحقيق فائض في بعضها وعلى الرغم من هذه الآثار الايجابية المقدرة لبرامج الأمن الغذائى وزيادة الانكشاف الغذائي إذا لم بلغ ما يزيد قليلا عن خمس اجمالي الاستثمارات يتم القيام بتنفيذها ، إلا أن المتابعة الأولية لمستوى المنفذة ، ثم جاء بعد البلدين بنسبة كبيرة كل من تونس تنفيذها كانت مخيبة للآمال إذ يشير أحد تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى عام ١٩٨٤ بأنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تبنى هذه المشروعات من قبل وزراء الزراعة العرب على الرغم من ذلك فإن الخطوات التنفيذية كانت محدودة لا تتعدى انشاء - ١٩٨٠ يتضح أنه من بين في الفترة الأولى ١٩٧٦ ثلاثة عشر بلدا عربيا تتوافر عنها البيانات ، كانت ليبيا هي أهم البلدان العربية من حيث حجم الاستثمارات المنفذة إذ استأثرت وحدها بحوالي ثلث اجمالي الاستثمارات ، وجاءت مصر بعد ليبيا بحجم استثمارات والسعودية والمغرب، ويلاحظ كذلك الضالة البالغة للنصيب النسبي من الاستثمارات الزراعية في البلدان العربية الأقل نموا في السودان وموريتانيا والصومال اليمنيين بالاضافة إلى الأردن . في الفترة الثانية ۱۹۸۱ - ١٩٨٥ يبدو فيها واضحا
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.