أولا : الاتجاهات العامة
۱ - غياب ارادة ودوافع التنمية العربية المستقلة :
6
لقد اتاح ارتفاع أسعار وعائدات النفط العربي ، فرصة استثنائية تاريخيا من منظور توافر التمويل الضروري لتحويل الاقتصاد العربي المتخلف التابع إلى اقتصاد صناعي حديث مستقل . وكان هذا ممكنا في حال توجيه الموارد النفطية وتعبئة الموارد غير النفطية في اتجاه غايته انجاز التنمية العربية المستقلة في أطار التكامل الاقتصادي العربي . ونشدد بداية على أن صياغة سياسة ) استراتيجية وتكتيك ، وخطط وبرامج الخ . . ) تستهدف انجاز هذه التنمية ، كان من شأنه أن يحرر الاقتصاد العربي من قيود وأعباء التبعية الاقتصادية الشاملة . ( انظر : الاقتصاد العربي بين
لقد طبعت حقبة النفط بطابعها تطور بنية الاقتصاد في العالم العربى . وبداية فاننا نعرض لإبعاد غياب التوجه العربي للتنمية المستقلة وأسسها الضرورية . ثم نقوم من ناحية بتحليل تطور هيكل الناتج المحلى العربي الاجمالي ، ومن ناحية أخرى بدراسة تطور قطاعى الصناعة التحويلية والزراعة . ويتركز التحليل على الاتجاهات الرئيسية لهذا التطور من منظور الأثر الناجم عن تطور أسعار وعائدات النفط العربي . وهنا يتم التحليل على مستويين للاقتصاد العربي ، الأول : المستوى القومى ، والثاني : على المستوى القطرى ، مع التركيز على عدد من البلدان النفطية وغير النفطية . ويشمل التحليل ثلاث فترات من حقبة النفط . الأولى : حتى منتصف السبعينات ) ۱۹۷۰ - ١٩٧٥ ) ، وذلك التحديد الأثر المباشر لارتفاع أسعار النفط على بنية الاقتصاد ، وتمثل عملية التصنيع المستقل جوهر الاقتصاديات العربية ، وللتعرف على نقاط انطلاق تطور هذا التغيير الهيكلي ، كما يعتبر التكامل العربي شرطا هذا الاقتصاد فى حقبة النفط . والثانية ، حتى بداية مواتيا للاسراع بالتنمية والتصنيع . ونلاحظ منذ الثمانينات ( ١٩٧٥ - ١٩٨٠ ) بهدف تعيين الأثر البداية حقيقتين أساسيتين، الأولى ، أن الاقتصاديات متوسط المدى لارتفاع أسعار النفط ، وانماط التصنيع العربية لم تشهد تطورا غايته انجاز التنمية والتصنيع في
والتنمية في سنوات الازدهار النفطي . والثالثة ، حتى
منتصف الثمانينات ( ۱۹۸۰ - ١٩٨٤ ) بغرض استشراف الأثر الناجم عن اتجاه أسعار النفط نحو
التبعية والاستقلال في حقبة النفط ) .
أن تصفية التخلف الاقتصادي العربي تعنى تغيير
أطار الاستقلال ، والثانية ، أن العالم العربي لم يعرف تقدما في اتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والواقع أن تحديد ما يعنيه تحول البلدان العربية إلى
الانخفاض ، والتعرف على محصلة أثر حقبة النفط ( في بلدان متقدمة ، يفترض ادراك أن ظهور ما نسميه صعودها وهبوطها ( على الاقتصاد العربي . ويبقى أن بالبلدان الصناعية المتقدمة . الرأسمالية والاشتراكية هذا التحليل مقيد بالمادة المتاحة ، والاختيار التحكمي كان بالأساس نتيجة استكمال مهام الثورة الصناعية ولقد تحققت هذه الثورة عبر العديد من الحلقات
لفترات الدراسة .
۳۲۱
ص ٣٢١