الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد - الوكيل — الصفحة ٤٨١

قانون الأحزاب السياسية ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ تتضمن كم كبير من الشروط الموضوعية التي تمثل قيود وعوائق في سبيل تأسيس الأحزاب السياسية ، ويصفه خاصة البند ثالثاً من المادة (ع) هذا القانون والمعدله بالقانون من ١٧٧ لسنة ٢٠٠٥م والتي تنص على " أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة " . وهذا الشرط يمثل قيد وعائق وسد منيع إلى حد كبير أمام تأسيس أى حزب سیاسى جديد ، وخاصة فى ظل وجود لجنة شؤون " تقييد الأحزاب. ٢- أن يحذف من بين نصوصه ما يسمى بـ " لجنة شؤون الأحزاب " ، وألا يوجد أى لجنة أخرى تكون على شاكلتها أيا كان تسميتها وتحت أى مسمى ، فهذه اللجنة قد أوجدت لكى تقف حجر عثرة في سبيل تأسيس وممارسة نشاط الأحزاب وبصفة خاصة الأحزاب الجادة التي يمكن أن تؤثر في الحياة الحزبية . ومن ثم فقد أصبحت هذه اللجنة بمثابة مقصلة لهذه الأحزاب ، فهى تعترض على تأسيس الأحزاب، كما لها أن توقف نشاطها لأسباب ربما تكون غامضة وغير مقنعة ولكنها وفقاً لسلطاتها ترى صحيحة ويجيزه للإجراء الذي تتخذه • ويبلغ عدد الأحزاب التي رفضت لجنة شئون الأحزاب تأسيسها منذ بداية نشأتها وحتى عام ٢٠٠٦ حوالي ( ٧٥ ) حزباً ، وارتفعت إلى نحو ٩٠ حزبا عام ٢٠٠٨ ، حيث تصر اللجنة على رفضها الدائم لجميع الطلبات المقدمة من أجل تشكيل أحزاب سياسية جديدة. الحد أو التخفيف من إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية ، وذلك من خلال الأخذ بنظام الإخطار دون نظام الترخيص المسبق الذي يعد عائق أمام تأسيس أي حزب سياسي في مصر ، وتقليل عدد الإجراءات التي لا بد من توافرها لتأسيس أي حزب سياسي جديد ، مما يفتح المجال لوجود تعددية حزبية حقيقية . ٤٨٤
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.