الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد - الوكيل — الصفحة ٣٣١

ويرى بعض الفقه أن أبرز ما يؤخذ على المادة (۱۷) ما تتميز به من سوء شديد في الصياغة فهى مثلاً تذكر المادة الرابعة من قانون الأحزاب ثم تذكر القانون رقم ٣٣ لسنة ۱۹۷۸ وكأن أحداهما لا يندرج تحت الأخر مع أن الحقيقة أن المادة الرابعة في شمولها تغنى عن المادة الثالثة تماماً (١). إلى جانب هذه الصياغة السيئة يتضح لنا جلياً، إن النص، أطاح كما سبق القول، بما كان مقرراً من ضمانات للأحزاب، وخاصة فيما يتعلق بجهة الإختصاص بنظر الطعون على قرارات حل الحزب، أو فيما أعطاه للجنة الأحزاب من حق وقف نشاط الحزب وصحفه بقرار إدارى دون الرجوع كما كان في الماضي إلى القضاء: أولاً: فقد أصبحت المحكمة المختصة : المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية، بنفس التشكيل الذى سبق أن إنتقدناه بمناسبة تناول المادة الثامنة من القانون والتي تحدد طرق الطعن في قرارات لجنة الأحزاب السياسية، وتتبع أمام المحكمة نفس الإجراءات والمواعيد، التي سبق أن إستعرضناها عند الكلام عن سلطة لجنة الأحزاب في الإعتراض على تكوين حزب معين. ثانياً: ولكن الأخطر من ذلك هو ما قرره القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٩، من أن تتخذ لجنة الأحزاب قرارها بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أى قرار أو تصرف مخالف إتخذه الحزب وذلك في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعى الإشتراكي خروج أى حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المقررة في المادتين ،٣، ٤ من قانون الأحزاب أو إذا كان هذا الوقف " لمقتضيات المصلحة القومية العليا" وبذلك، وبعد أن كانت اللجنة مقيدة باللجوء إلى جهة القضاء، أصبح من حقها إتخاذ قرار الوقف وعلى قيادات الحزب وأعضائه، إن (۱) د/ مصطفى أبو زيد فهمي – المرجع السابق ص ۳۳۷، يجب ملاحظة أن القانون رقم ٣٣٠ لسنة ۱۹۷۸ تم إلغاؤه بالقانون ٢٢١ لسنة ١٩٩٤ ٣٣٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.