الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد - الوكيل — الصفحة ٣٢١

لكثير من التعديلات والمناقشات البرلمانية، فقد أودع هذا القانون في ديسمبر ۱۹۸۳ ولم يتم التصويت علي القانون إلا في سبتمبر ١٩٨٤ بعد ٢٨ ساعة من النقاش في جلسة عامة وقد تعرض - مشروع القانون - لتعديل في القراءة الأولي إمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وهذا القانون يهدف إلي تحقيق أمرين : الأمر الأول يتعلق بمكافحة تركز الصحف وعدم توزيعها علي المستوي الوطني والإقليمي بصورة عادلة والناتجة عن المشاكل الاقتصادية للمشروعات الصحفية، وكان المشرع يهدف من كفالة توزيع الصحف وعدم تركزها في مناطق محددة، وإنما يتيح للقارئ إمكانية الاختيار للصحيفة بحرية من ناحية كما تمكنه من الإلمام بكافة العناصر الخاصة بالموضوع من خلال الصحف المتعددة من ناحية أخري وقد وصف الفقه الفرنسي هذا الهدف عدم تركيز الصحف concenter بأنه يكفل في الوقت ذاته المبدأ القائل بان لكل إنسان صحيفة un home, un journal (٢) أما الأمر أو الهدف الثاني المتعلق بالمشروعات الصحفية هـو تحقيق علانية النظام المالي للمشروعات الصحفية transparence financiere وبالتالي الزام المشروع الصحفي بمجموعة من الالتزامات أهمها إعلام الجمهورية بالأشخاص الفعليين الذين يديرون المشروع. بيان الشروط المالية للمشروع، وقد ذهب المجلس الدستوري إلى أن هذا الهدف إنما يساعد علي تحقيق مبدأ تعددية الصحف. يتضح مما تقدم، إن القانون كان يهدف بصورة أساسية محاربة تركيز الصحف من ناحية وتوضيح النظام المالي للمشروع الصحفي من ناحية أخري (۳). (۱) د / حسن البدراوي - المرجع السابق – ص ٣٢٢ وما بعدها Op. cit, p. 220 suiv., G.D.C.C.,9em ed, op.cit., p. 592 (2) Deffaines. N,le regime repressif des libertes publiques, These, stransbourg, 1993, p. 35. (۳) د/ عبد الحفيظ علي عبد الحفيظ الشيمي - المرجع السابق – ص ١٤٤ وما بعدها . ٣٢٤
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.