وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة
الرابعة من القانون رقم ٣٣ لسنة ۱۹۷۸ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعي، ولما كانت باقى أحكام هذه المادة مترتبة على الحكم الوارد بالفقرة الأولى المشار إليها، بما مؤداه إرتباط فقرات المادة بعضها ببعض إرتباط لا يقبل الفصل أو التجزئة، ومن ثم فإن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الرابعة وإبطال أثرها يستتبع بحكم هذا الإرتباط إبطال باقي فقرات المادة المشار إليها مما يستوجب الحكم بعد دستوريتها برمتها (١) .
وقد أتيح للمحكمة الدستورية العليا في حكم مماثل لرد العدوان على الحق الدستورى فى التعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب وإعتبار التشريعات والإستفتاءات وسيلة للنيل مما قرره الدستور، وذلك عقب الصراع على السلطة في مايو ۱۹۷۱ ، حيث استندت المحكمة في حكمها في القضية ٤٩ لسنة ٦ قضائية دستورية فى ٤ أبريل سنة ۱۹۷۸ استندت إلى المبدأ الدستورى القديم الراسخ الذى يقضى بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبتحريم الأثر الرجعى بالنسبة للقوانين الجنائية، من أجل أن تزيح عقبة تشريعية أمام تكوين الأحزاب، فحكمت حكماً تاريخياً كان له أكبر الأثر في مسيرة التعددية الحزبية (٢) ، حيث طعن في المادة الخامسة من ذات القانون ۳۳ لسنة ۱۹۷۸ وذلك بالنسبة للفقرة الأولى حيث تنص هذه المادة على " يسرى الحظر المنصوص عليه في المادة الرابعة (٤) على الفئات الآتية أى عدم جواز الإنتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق السياسية على الفئات التالية :
(۱) حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٦ قضائية دستورية جلسة ١٩٨٦/٦/٢١ - المجموعة الرسمية - الجزء الثالث الأحكام من يناير ١٩٨٤: ديسمبر المحكمة ١٩٨٦ - ص ٢٥٣ ، ولمزيد من التفاصيل يراجع : د / فاروق عبد البر – دور الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات ... المرجع السابق - (۲) د/ عبد الحميد حسن محمد - حماية الحقوق والحريات في أحكام المحكمة الدستورية العليا - رسالة دكتوراه جامعة القاهرة - سنة ١٩٩٩ - ص ٤٥٠ .
٠٦٥٤
17
۱۹۳
ص ١٩٠