وتأثيراتها المختلفة على كل جوانب الحياه في مصر، فالمنهج في الحالتين مختلف، كما أن هذا الإهتمام من جانب الجميع بالقضية لا ينهض سبباً لنفى فكرة التميز عن الحزب (۱) ..
))
إذن فقد إعتبرت المحكمة أن التميز يكون في برامج الأحزاب داخل نطاقها وليس خارجها أى خارج برامجها في كتابات الصحفيين والكتاب وبيانات المسئولين وفى هذا نوع من تحجيم شرط التميز والتقليل من مساحة التميز وقصرها على نطاق الأحزاب مما يشكل مساهمة في إتساع مساحة تكوين الأحزاب السياسية.
من خلال الأحكام السابقة الصادرة في شأن شرط التميز أكثر
من
الشروط تقييداً لحرية تكوين الأحزاب السياسية وأكثرها تعرضاً للنقد قبل الفقه وأكثر الشروط من حيث تناول الأحكام القضائية نظراً لأنه السند والعكاز الأساسى للجنة شئون الأحزاب السياسية في الإعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية .
ومما سبق يتضح أنه بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط، بالرغم من إنتقاد الفقه والمناشدة بإلغاء هذا الشرط، إلا أنه ورغم تحفظنا على هذا الحكم إلا أنه حد من غلواء هذا الشرط بأن حدد بأن التميز يقتصر على أساليب الحزب لا على غاياته، ثم بعد ذلك يأتي دور المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى والتي لا مراء في أن أحكامها، والمبادئ المستخلصة منها قد خففت من وطأة هذا الشرط، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن الوضع الأمثل يقتضى تدخل المشرع لإلغاء هذا الشرط - القيد - فبرنامج الحزب، أى حزب يستمد قيمته من تطبيقه، وهو ما لا يتأتى إلا بإعتلاء الحزب لمقاعد السلطة، أما قبل ذلك فهو مجرد تصور نظرى، فما قيمة التميز المطلوب عند نشأة الحزب إذا ظل خارج دائرة
(۱) حكم المحكمة الإدارية العليا - الدعوى رقم ٣١٨٧ لسنة ٤٥ قضائية عليا - جلسة
١٦٩
٢٠٠١/٤/٧
ص ١٦٦