سوانح وأقلام في السياسة والثقافة والإعلام
٣٢١
للاطمئنان على تطبيق السياسة الإعلامية وعلى حسن تنفيذ الأنظمة الصحفية، إذ يُعد المجلس الحاضن الأول والأب الروحي إن جاز التعبير) للسياسة الإعلامية، بعد أن كان قد عكف على إنجازها خلال عام من تكوينه، وكان في هذا العام بصدد تحديثها ( صدرت السياسة الإعلامية بقرار مجلس الوزراء (۱۹۸۲م).
أما الوظيفة الرئيسية الثانية التي كان يقوم بها ، فهي الحكم ( الفيصل) بين الأجهزة الإعلامية من جهة، التي قد تكون طرفاً في الخصومات وبين المتضررين والشاكين، أفراداً أو مؤسسات من جهة أخرى، وكان المجلس ورئيسه ينشغلان في كثير من الأحيان بالعديد من هذه المنازعات، وهو جانب قد يحصل فيه فراغ بغياب المجلس، بوصفه الرقيب على تطبيق الأنظمة الصحفية بالذات. إن كثيراً من الدول المماثلة في ظروفها ونظامها السياسي، بل وبعض دول الغرب، قد تأخذ بفكرة هذا المجلس، وقد تُسند إليه مسؤوليات تنفيذية - كإصدار تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني الخاص - لكن فاعليته تتوقف على توفير أعلى قدر من المهنية والاختصاص والتفرغ، وعلى احتضان ذوي الخبرة المتراكمة في التقنية والفنون الإعلامية والصحفية، ممن يتفوقون في كفاياتهم الاحترافية على غيرهم من العاملين في المجال التنفيذي. بل إن بعضاً من الدول تجد في تشكيل مثل هذا المجلس بديلاً لوزارات الإعلام نفسها، متى ما كان على درجة مقنعة من التأهيل والفاعلية ومواكبة الأحداث والتقنيات المتطورة، وقد تلجأ بعض الدول إلى تفريغ أي أعباء أخرى، ومن أمثلة تلك المجالس هيئة الاتصال الفيدرالية الأمريكية FCC ، والمجلس الأعلى للاتصال في فرنسا وهما الهيئتان المعنيتان بتنظيم
الأعضاء
من
ص ٣٢١