سوانح وأقلام في السياسة والثقافة والإعلام
٢٦١
ثم جاءت المادة السابعة عشرة لتضيف إلى النظام تعليمات سبق أن أصدرتها الوزارة وتقضي بعدم السماح بدخول الإعلان عبر المواد المسجلة في الخارج إلا بواسطة مؤسسات إعلان محلية، وعلى رغم أن الهدف من هذه المادة هو دعم شركات الإعلان الوطنية وحمايتها إلا أن الزمن تجاوز هذا القيد، إذ أن القنوات الفضائية العربية وغيرها أصبحت تضخ مواد إعلانية موجهة إلى السوق السعودية من دون أن تستطيع أي جهة التحكم بها أو منعها. وتضمنت المواد الثلاث اللاحقة أحكاماً عادية ذات صلة بالمطبوعات الخارجية، وتشترط إيداع نسخ مما يؤلفه السعوديون منها في مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض.
ثم جاءت المادة الحادية والعشرون التي تسمح للمرة الأولى وبشكل صريح لكل المؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات المهنية والعلمية والأندية الثقافية والأدبية باستيراد ما تحتاج إليه من مطبوعات خارجية، وأن تكون الرقابة عليها ذاتية (أي من اختصاص تلك الجهات ، وكان النظام السابق يشترط أن توضع الكتب غير المجازة داخل قاعات خاصة لتكون محدودة التداول، لكن النظام الجديد حذف هذا الشرط.
ومن أبرز ما تضمنه النظام الجديد من سمات إيجابية مختلفة عن سابقه هو ما جاء في المادة الثانية والعشرين من مرونة وتسهيل لفسح الكتب الخاصة التي يصطحبها الباحثون والمفكرون القادمون من الخارج لحيازتهم الشخصية ولأغراضهم العلمية.
واشتملت المادة الثالثة والعشرون على حكم جديد، كان المجلس الأعلى للإعلام أصدره قبل عامين، ويقضي بإمكان طبع الصحف الأجنبية في المملكة،
ص ٢٦١