تلغي القانون السابق، وقد يكون الإلغاء صريح أو ضمني.
(1)
ويرى جانب من الفقه إلى أنه يتم تطبيق المعاهدة اللاحقة، ولا يترتب على تطبيقها إلغاء القانون السابق، خلافا للقواعد العامة في الإلغاء، وإنما يترتب عليه استبعاده من مجال التطبيق أي وقف تطبيقه أو تعليق تطبيقه أو اعتباره غير صالحة للتطبيق في هذا المجال؛ على أساس أن المعاهدات الدولية نسبية، تسري في مواجهة أطرافها فقط، كما أن الغالب أيضا أنها مؤقتة تسري خلال مدة معينة. بالإضافة إلى ذلك حتى لا يحدث فراغ تشريعي خارج نطاق تطبيق أحكام المعاهدة، وحتى بالنسبة لمجال تطبيق أحكام المعاهدة اللاحقة؛ فإن القانون السابق وإن تعطل أو توقف أو انتابه غفوة، كما يعبر بعض الفقه الفرنسي في هذا المجال، وانتهاء المعاهدة أو الإنسحاب منها يؤدي إلى عودة القانون السابق الذي تم استبعاد تطبيقه.
وأخيرًا استنادًا إلى نص المادة الثانية من القانون المدني حيث تنص على أن " لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرره ذلك التشريع " .
والتشريع وفقا لقضاء محكمة النقض لا يلغى إلا بتشترك لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع، وعرفت محكمة النقض إلغاء التشريع بقولها "المقصود بإلغاء التشريع ونسخه، هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه، بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول، وتجريده من
(۱) د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي سنة ١٩٧٩م، ص ۱۱۲؛ د. رمسيس بنهام المرجع السابق، ص ۱۲۷؛ د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق ص ٢٩٥ وما بعدها. (۲) حكم محكمة النقض، القضية رقم ٩٦٩٦ ، لسنة ٦٤ ق، جلسة ٢٠٠١/١١/٢٢م، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية، أحكام النقض ۲۰۰۱/ ۲۰۰۲م، هيئة قضايا الدولة المكتب الفني، سنة ٢٠٠٢م، ص ٣٩٥.
٣٣٤
ص ٣٣١