حجية المعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي — الصفحة ٣٢١

الفرع الأول التنازع الظاهري بين النصوص (Y). (1). قد يرتكب الجاني جريمة أو واقعة واحدة ويتبادر للذهن أن أكثر من نص ينطبق عليها، في حين أنه بإعمال قواعد التفسير ينتهي الأمر بتطبيق نص واحد من بينها هو الواجب التطبيق، ويستعار بعض الفقه بلفظ التضارب الظاهري للقواعد الجنائية ) ، بدلاً من التنازع الظاهري لقوانين النصوص الجنائية، وعلى أية حال سمي التنازع ظاهريًا، لكونه يرجع إلى الظاهر المستفاد من نظرة أولى فاحصة، ويلزم لتحديد القاعدة المنطبقة التروي وإعمال النظر ، مثال ذلك أن يرتكب شخص سرقة بإكراه، فإن فعله (۳) (1) يقصد بتعدد الجرائم حالة ارتكاب الشخص عدة جرائم قبل أن يصدر عليه حكم في واحدة منها. وقد يكون التعدد حقيقياً، ويقال أيضاً بالتعدد المادي أو التعدد الصوري، ويقال له أيضاً التعدد المعنوي، والنوع الأول يقع عندما يرتكب الشخص عدة أفعال مستقلة يكون كل منها جريمة على حدة، أما الثاني عندما يرتكب شخص فعلاً واحداً ولكن يطبق عليه أكثر من نص في القانون الجنائي. راجع د. عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص ١٦٩٠ د. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، بدون دار نشر سنة ۲۰۰۰م، ص ١٠٣٢؛ د. عصام أحمد محمد، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، سنة ٢٠٠٣م، ص ٢٤. (۲) د. رمسيس بهنام - النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٩٥م، ص ١٧٦. (۳) د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٧م، ص ٩٥٠ وما بعدها، د. أحمد عوض ،بلال مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص ٩٤٠ ، وما بعدها؛ د/ محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص ١١٤٢ د. أشرف رفعت شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، القسم العام، دار النهضة العربية ٢٠٠٥م، ص ٨١١. ٣٢٤
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.