المطلب الثاني
السلطة المختصة بتفسير المعاهدات الدولية
تطبيق المعاهدات الدولية تلازمها مسألة تفسيرها للاعتبارات السالفة الإشارة إليها. وتحديد السلطة المختصة ليست بالمسألة البسيطة، لما يترتب عليها من آثار هامة، وفي إطار ذلك نتعرض إلى تحديد موقف الفقه، ثـم نتعرض بعد ذلك لموقف القضاء المقارن، وعلى ذلك نقسم هذا المطلب إلى
فرعين.
الفرع الأول: موقف الفقه.
الفرع الثاني: موقف القضاء المقارن.
الفرع الأول
موقف الفقه
اختلف الشراح حول ما إذا كان من حق القاضي الوطني تفسير نصوص المعاهدات بنفسه، أو إذا كان عليه ترك هذه المهمة للسلطة التنفيذية، وإيقاف الفصل في الدعوى لحين قيامها بالتفسير الذي تراه مناسباً لها، وترجع المشكلة في الموازنة بين اعتبارين يصعب الجمع بينهما في آن واحد. وهما تصدي القاضي الوطني لتفسير المعاهدات الدولية يستلزم بالضرورة حرية في تفسير نصوصها، والثاني بأن حرمان القضاء من سلطة تفسير المعاهدات يؤدي إلى تعطيل الفصل في الخصومات (۲)
•
ذهب الاتجاه الأول إلى القول: بخروج مسألة تفسير المعاهدات الدولية من
(۱) راجع
ص
٢٥٧
من الرسالة وما بعدها.
(۲) د. سعيد علي الجدار، المرجع السابق، ص ٣٦١.
٢٦٤
ص ٢٦١