حجية المعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي — الصفحة ٢٥٨

حد ذاته إن كان يمكن تطبيقه أمام القضاء الدولي، إلا أنه يلاحظ وفي ظل التقيد بقواعد تفسير النصوص الجنائية، وعدم الخروج عن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، ومن أهم مقتضياتها هو أن يضع المشرع نصوصاً محددة بوضوح، وأن يلتزم القاضي بتفسير القانون الجنائي تفسيرًا ضيقاً)، وذلك بخصوص القواعد الجنائية الموضوعية المشددة. رابعا: تكون المعاهدة واضحة من حيث صياغة نصوصها وصريحة الدلالة ولكن تواكب نشأتها ظروف ومستجدات ووقائع وأوضاع قانونية تؤدي إلى إثارة الخلاف بين الأطراف المتعاقدة، حول حقوق والتزامات كل منهم . ويعد التفسير الواسع نوعًا من التفسير، الذي يتحدد تبعا للنتيجة التي وصل إليها المفسر، ونكون بصدد تفسير موسع، إذا كان المشرع قد عبر عن الغاية بألفاظ تعطي معناها الحرفي مفهوما أضيق من المفهوم الذي قصده المشرع بالنص على القاعدة بالنظر إلى الغاية منه (۲) (4) (٤) ويختلف التفسير الواسع عن القياس، حيث يتم اللجوء إلى القياس في حالة عدم إدراج الواقعة المعروضة تحت المضمون اللفظي للنص، حتى في التوسع في تفسيره وعليه فإن إدراج الواقعة تحت النص لا يكون استنادًا إلى مفهوم اللفظ المستخدم، وإنما استنادًا إلى اتحاد العلة التشريعية. والقياس محظور في إطار قواعد التجريم والعقاب، وإن كان يمكن مد نطاقه في إطار قواعد الإباحة وتخفيف العقاب (0) (۱) د. عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات المرجع السابق، ص ١٠٠. (۲) د. مأمون سلامه، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ٢٠٠١م، ص ٤٩ . (۳) د. عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص ۱۱۳. (4) - G., Stefani et G., Levasseur et B., Bouloe, procédure pénale, op., cit., p., 11. S., Serge, op. cit., Avail bil at, http://www.afri-ct.org/L- interpretation-en-droit. (٥) اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في جواز القياس على الجرائم والعقوبات، فأجازه جمهورهم، ٢٦١
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.