فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا (١) ، ، حيث مؤدى نص المادة ۱۷٥ فقرة أولى من الدستور والمادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹م. أن المشرع حدد طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين بمقتضى أحكام آمرة من النظام العام. وأخيرًا فإن تقرير محكمة النقض بامتناع المحاكم عن إعمال أي نص قانوني مخالف للدستور، لا يحول دون الحاجة إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، هو أمر بالغ الخطورة؛ لأنه يخالف الهدف من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأخذ بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين، وتحديد جهة وحيدة مختصة بذلك، ووضع المشرع أمام جهتي القضاء العادي والإداري؛ لتفعيل التدابير اللازمة عند وجود تعارض بين الدستور والقانون أو اللائحة، وتتلخص في إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا.
وعدلت محكمة النقض عن قضائها السابق في أحدث أحكامها الصادر بجلسة ١١/٢٣/ ٢٠٠٥م الطعن ٦٨٥٠ لسنة ٧٢ق (۲)، وانتهت بأن المحكمة
(۱) - الطعن ٢٤٠ لسنة ٢٤ قضائية دستورية، جلسة ۲۰۰٤/٤/٤م، الجريدة الرسمية العدد ١٦ تابع في ۲۰۰٤/٤/١٥م ، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الأول، السنة ٤٩ العدد ١٩٣،
ص ۱۲۱.
- الطعن ١٧٣ لسنة ٢٤ قضائية دستورية، جلسة ٢٠٠٥/١/٩م ، الجريدة الرسمية، العدد ٣ تابع في ۲۰۰۰/۱/۲٤م، مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع، السنة ٤٩ ص ١٤٣ . الطعن ۳۷۷ لسنة ۲٥ قضائية دستورية جلسة ٢٠٠٥/١/٩م، الجريدة الرسمية العدد ٣ تابع في ٢٠٠٥/١/٢٤م ، الجريدة الرسمية العدد ٣ تابع في ٢٠٠٥/١/٢٤م، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد السابق، ص ١٥٠ .
(۲) راجع، مجلة قضاة مجلس الدولة السنة الثانية، العدد الأول أبريل ٢٠٠٦م، ص ٨٢، وذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۱م ، وأقرت في هذا الحكم رقابة الامتناع، راجع، د. محمد رفعت عبد الوهاب، المحكمة الدستورية العليا، ودورها في إقرار الشرعية الدستورية، مجلة الدستورية، عدد ،خاص مارس ۲۰۰۹م، ص۷۹ وما بعدها.
۱۹۳
ص ١٩٠