حجية المعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي — الصفحة ١٦٦

الرجوع إلى قواعد القانون الدولي العام، ومنها وجود معاهدات صلح أو هدنة، ومن المستقر عليه في فقه القانون الدولي العام أن الهدنة لا تنهي الحرب، وإنما يقتصر أثرها على وقف القتال (۱) . (۲) ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م) على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة، وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص..... والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها؛ وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل، أو في الخارج، بشرط أن يكون معاقبًا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي بقراءة هذه المادة يتضح أن المشرع المصري أحال إلى الاتفاقيات الدولية في تحديد الجرائم التي تدخل في نطاق حظر غسل الأموال المتحصلة منها. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض بأن " القنب الهندي – كما عرفته الاتفاقية الدولية، التي انتهى إليها مؤتمر الأفيون، الذي انعقد في مدينة جنيف هو الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكتابيس ساتيفا Sativa Cannabis ، الذي لم تستخرج مادته الصمغية آيا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة .. وهذا المعنى هو الذي كان ملحوظا لدى الشارع المصري عند وضعه قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة م. إذا هو قد وضعه بعد إبرام الاتفاقية المذكورة، وبعد قبول حكومة ۱۹۲۸ (۱) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة ۱۹۸۸م ، ص۳۹۳. (۲) نشر بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر في ٥/٢٢/ ۲۰۰۲م، وكذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦٤ لسنة ۲۰۰۲م بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ۲۰۰٢/٦/٢٤م، مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثالث، السنة السادسة . والأربعون، يوليو – سبتمبر ۲۰۰۲م، ص ۱۳۲. ١٦٩
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.