حجية المعاهدات الدولية امام القاضي الجنائي — الصفحة ١٤٣

ويذهب جانب من الفقه في تحديد العلاقة بين القانونين الداخلي والدولي، إلى أن هذين المذهبين غالى في وصفه لهذه العلاقة فلا الفصل المطلق الذي ذهب إليه أنصار الثنائية، بدليل قبول الإحالة، ولكنه الفصل المشرب بروح التعاون والتكامل ولا الاندماج التام الذي ذهب إليه أنصار الوحدة، بدليل تقرير مسئولية الدولة في حالة إصدراها قانون داخلي يتعارض مع القانون الدولي، ولكنه الاندماج الذي لا ينفي التميز فهي علاقة تعاون وتكامل فيما بينهما؛ لأنهما ليسا نظامين قانونين متصارعين، ويجب أن يعملا في انسجام وتناغم (1) وبعد الانتهاء من ذلك العرض الموجز نرى أن كل دولة لها السلطة في تحديد مكانة القانون الدولي في نظامها الداخلي، متأثرة بالتطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي لكل دولة على حدة، فبعض الدول تأخذ بمذهب الثنائية، والبعض يأخذ بمبدأ وحدة القانون، والبعض الآخر يخلط بين الاتجاهين، حتى إنه في ظل أحكام القانون الدولي العام تضطلع الدول بتحديد تدرج مصادر القانون الدولي العام، فنجد أنه وفقا للمادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تحدد القواعد القانونية، وتدرجها في حالة عرض نزاع عليها. وعندما يكون هناك نزاع معروض على القاضي الدولي، فهو يتقيد بأحكام القانون الدولي العام باعتباره مصدر وجوده ويحدد اختصاصه، وعليه أن يلتزم بهذه الأحكام، وهي نتيجة طبيعية أن يعطي قواعد القانون الدولي العام الأولوية عند تعارضها مع قواعد قانونية داخلية، تحـت مـبـدأ سمو قواعد القانون الدولي العام في علاقته بقواعد القانون الداخلي Le (۲) . principe de la superiorité du droit international par rapport (۱) د. رياض صالح، طبيعة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص (۲) د. أحمد عبد الحليم شاكر، المرجع السابق، ص٢٦ وما بعدها. ١٤٦
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.