من قبل الطرف الآخر إذا كانت المعاهدة محل التصديق من المعاهدات
الثنائية.
(1)
ويعد مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات من المبادئ المسلم بها في الدول الديمقراطية، اللهم إلا إذا كان القانون أصلح للمتهم، وأصبحا من المبادئ الدستورية.
ومع
ذلك يجوز
ونصت المادة ۱۸۷ من الدستور المصري على التفرقة بين القوانين الجنائية وغيرها، فنصت على أنه " لا تسري أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية مجلس الشعب " ويؤيد ذلك ما نصت علية المادة ٦٦ من الدستور المصري، حيث حظرت العقاب على الأفعال السابقة على تاريخ نفاذ القانون.
(۳)
ونصت المادة ۱۱ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام الأساسي"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٤ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام وردت محكمة
(۱) راجع ص ۳۲ وما بعدها من الرسالة.
(2).
(۲) عرفته الشريعة الإسلامية قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، ونصت عليه مبادئ إعلان حقوق المواطن في فرنسا في المادة ۸۱ في ۱۷۸۹/۸/۲۷ م ، ونصت عليه المادة ١١ من مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،٤٨ ، ونصت عليها المادة ٧ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نصت عليه المادة ١٥ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. (۳) د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات المرجع السابق، ص ٢١٠ وما بعدها د. عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، بدون دار نشر، سنة ۲۰۰۳م، ص ١٢٦ وما بعدها. (٤) من ذلك يتضح أن الجرائم التي ترتكب قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا محل نقد شديد للنظام الأساسي، خاصة أن هناك جرائم متعددة، تمثل جرائم ضد-
۱۳۹
ص ١٣٦