حرية الراي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية — الصفحة ٧

= كنشوة الخمر - تدور بالرؤس مثلما تدور بها الكثوس (۱) ، سيما إذا كانت هذه السلطة تمسك بكل أسباب القوة المادية ، وتطلق يدها في كل الأمور بغير قيد يقيدها من قانون أو دستور ، ولا ضابط يضبط حركتها ، اللهم إلا إرادتها .. وإرادتها الذاتية فحسب . ولكن النفس البشرية - فيما يقول بعض الفلاسفة متناقضات (۲) ― خلقت من (Láme humain est faite des contradictions) وكذلك شأن الميدان السياسي في كل زمان ومكان إذ نجد فيه إلى جانب المبادىء والمذاهب والتضحيات والمثل العليا وإنكار الذات، الأهواء والرياء والشهوات والشبهات ثم أن السلطة على حد التعبير المشهور والمأثور عن اللورد Acton مفسده والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة » . » ، وهو ماكان من أمر ثورتنا إذ أخفقت في تحقيق أهدافها الستة وخاب أملنا في تلك الثورة فى مجال الحريات كما خاب في غيرها من مجالات إذ وقعت الثورة فيما أخذته على من سبقوها من حكام ، بل وفيما هو شر منه .. وأضافت إلى آثام الأمس أثاما أكبر وأخبث حتى أوشكت أن تصبح سيئات الماضين بجوارها حسنات ففى مجال الديموقراطية .. فشلت فى أن تحقق للفرد حريته في أن يفكر وينقد ويبدي رأيه فيما يراه من عوج وفساد (4) ، وفى أن يندد مع غيره بالظلم والطغيان ، ۲۲ (۱) التعبير الجوستاف لوبون - نقلا عن الدكتور عبد الحميد متولى - الحريات العامة سنة ٧٥ ص (۲) المرجع السابق (۳) راجع د. يوسف القرضاوى - الحل الإسلامي ص ٧ وما بعدها - مكتبة وهبة – الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۷ ۲۱ (٤) انظر التقرير الذي عرض على رئيس الجمهورية الأسبق والذى وافق عليه وقد أشار إليه الحكم رقم ١٢ لسنة ١٩٧٤ الصادر في ٣٠ / ٣ / ٧٥ من محكمة القاهرة الابتدائية منشور بكتاب دعاة لابغاة ـ للدكتور على طبعة أولى سنة ۱۹۷۹ - دار البحوث العلمية ـ الكويت وانظر أيضا محمد جريشة ص ١٤٢ وما بعدها. - - حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة ۲۲ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ۱۹۸۳ حيث جاء فيه عن فترة حكم الثورة و أن المحكمة تسجل بكل أسى أننا جميعا كمواطنين في هذا البلد عشنا تلك الفترة الحالكة السواد لا في تاريخ أمتنا
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.