تدارسها وتقليبها على جميع وجوهها لاختيار الأسد فيها
و تقدير ما إذا كان المتهم قد قام بالدراسة والتحرى الواجبين وأعمل فكره على النحو الواجب من شأن قاضى الموضوع ، ويختلف نطاق هذا الواجب ودرجة ثقافة وخبرة الناقد . فإذا كان النقد في معرض
باختلاف
النقد نوع دراسة تاريخية أو بحث سياسي أو اقتصادى جاد تطلب القاضي قدرا من البحث يزيد عما يطالب به صحفى لا يهدف إلا إلى مجرد إعلام قرائه بواقعة أو الدعاية لرأى سياسى أو مذهب اجتماعى أو اقتصادى ويطالب القاضي من يكتب في صحيفة متخصصة بقدر من البحث يزيد عما يطالب به من يكتب في صحيفة عامة . فإذا ثبت أن المتهم لم يقم بما كان واجبا عليه من التحرى والتفكير للتحقق من صحة الواقعة أو سداد الرأى فلا يغنى عنه اعتقاده المجرد بذلك ، إذ المجتمع يتأذى بعرض وقائع أو آراء على نحو متسم بالتسرع والخفة ، ولا يجوز القول بأن هذا الاعتقاد مجردا يحول دون المسئولية العمدية فقط . ذلك أن البحث لا يدور حول القصد الجنائى ، وإنما حول سبب إباحة يعتبر التحرى
أحد شروطه . الأهمية الاجتماعية للواقعة :
لا يؤدى حق النقد دوره الاجتماعى إلا إذا تناول واقعة تعنى المجتمع of Public interest فيهمه أن يعلم أفراده بها ويتعرفون على قيمتها (٢) ولا يستفيد المجتمع إذا تناول المتهم الحياة الخاصة لشخص : بل إنه ليتأذى من ذلك ، إذ أن الآداب الاجتماعية تأبى تعريض وقائع هذه الحياة لاطلاع الناس وإبداء الرأى فيها ويغلب أن يستاء من ذلك المجنى عليه مما قد يدفعه إلى الانتقام ممن تناول حياته الخاصة ، وهذا الانتقام من شأنه أن يخل بالنظام القانوني . وقد قالت في
القصد
(۱) فالتعليق الذي يتمخض عن الإضرار أو التحيز Prejudic من شأنه أن يؤدى إلى الاتهام بسوء وبالتالي إلى القذف بخلاف ما إذا كان يستند على وقائع ثابتة كما يقول القاضى Buckley انظر فریزر .
+
المرجع السابق ص ۱۷۰
(۲) الأستاذ محمد عبد
الله
محمد ، ص ۳۱۷ ، وقارن فریزر – المرجع السابق ص
۳۹۱
ص ٣٩١