وهذا التحديد الجديد لنطاق الحرية - أو بالأحرى هذا المعنى الجديد للديموقراطية ـ يقلب ميزان القوى . أو هو يهدر سلم القيم التقليدية كما أقامتها الفلفسة الديموقراطية
·
فلقد صارت الحرية فى صلتها بالنظام السياسي والاجتماعي ، قيمة نسبية إزاء قيمة مطلقة !! وهذا التغيير الجوهرى يهدم أصولا كانت من المسلمات في الفقه والنظام الديموقراطيين ومن أهمها حق الشعب الذي لا ينازع فيه ، في أن يغير نظمه الاجتماعية والسياسية فى جوحر تكون مناقشة هذه النظم فيه غير مقيدة
بأي قيد
التفضيل
وقد ترتب على ذلك أن فكرة الحرية بمعناها العام ) كحق سياسي يقوم على المشاركة السياسية بكافة صورها - في نظام الحكم ) ، قد ضاقت كثيرا عن ذى قبل إذ لم تعد تتسع إلا لأوجه نقد أو معارضة محددة في إطار النظام الاجتماعي أو السياسي نفسه . وربما كانت أكثر الدول تطرفا فى هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي التي تحظى أوضاع الحريات فيها بمزيد من (١). فميا يقول الدكتور محمد عصفور . وهكذا يتأكد مافتئنا نردده معه من أن أخطر القيود التي ترد على ( حرية الرأى في الميدان السياسي ( فى النظم الديموقراطية لا يمكن أن ترد إلى فكرة حماية النظام العام بمعناها الديموقراطي وإنما تجد تبريرها في الاعتبارات التي منذ انقسم الناس إلى حكام ومحكومين ، على أن تضفى على السلطة حماية متميزة لاتبالى أن تهدر كافة الضمانات أو الأصول التي تقيمها النظريتان الديموقراطيتان ) السياسية والقانونية ) . وقد يكون من أسباب ذلك عدم الانفصال العضوى بين السلطتين - الإدارية التي تمارس الضبط - .
حرصت
.
(۱) للتفصيل راجع د د. محمد عصفور - أزمة الحرية ص ٥٢ ، ٥٣ وقد أشار إلى
- A. Barth : The loyalty of free men 1951 p. 53 .
- Chafee : The blessings of liberty 1956 - p. 86 ' 1. B. lippincott company .
۳۲۱
ص ٣٢١