الأصل
الأحاديث الأولى ) يقصد التي يستند إليها أهل الصبر ) توافق معهود فهى تتفق مع طبيعة المرحلة الأولى التى لم يؤمر فيها المسلمون بقتال ، وكانت مجموعة الأحاديث الثانية ) يقصد التي يستند إليها أهل السيف ) قد جاءت بشريعة زائدة وهى القتال والخروج ، فإن المجموعة الثانية ناسخة للأولى ... ومن قال بغير ذلك فقد قفا ما ليس له به علم
(۱)
ويوافق ابن حزم في رأيه مجموعة من المحدثين
أخرى .
(۲)
ويقدم بعضهم
أدلة
ثالثا : وهنا رأى وسط بين الرأيين السابقين فقد قال قوم بالجواز دون الوجوب وهم في ذلك يستندون إلى مسلك بعض الصحابة الذين لم يشاركوا في الخروج على على بن أبي طالب وفى الوقت نفسه لم ينكروا على من خرج ، فعبروا بذلك عن إباحة الخروج أو مقاومة الحاكم
(٤)
رابعا : وقال قوم بالجمع بين أدلة الصبر وأدلة السيف ، فقالوا بأنهم يأخذون بأحاديث ( أهل الصبر ) وأدلتهم كلها إذا كان الخروج على الشرعية ، دون
الكفر البواح .
وكذلك بأحاديث الخروج ( أهل السيف ، كلها إذا بلغ الخروج على
الشرعية حد الكفر البواح .
(۱) راجع ابن حزم ــ الفصل في الملل والاهواء والنحل ج ٤ ص ١٧١ وما بعدها.
(۲) نذكر منهم الشيخ . محمد عبده
ص
٤٣ د عبد الوهاب خلاف
.
-
الإسلام والنصرانية ص ٦٥ ، للشيخ رشيد رضا ـــ الخلافة والإمامة السياسة الشرعية ص ٥٨ ، د . عبد الرزاق السنهوري ـ الخلافة ١٨٣ بالفرنسية د محمد یوسف موسى - نظام الحكم فى الإسلام . ، د. أحمد هريدى ـ نظام الحكم في الإسلام ص ١٤٠ ، محمد اسد خان منهاج الإسلام في الحكم ص ١٤٣
ص
١٤٦ وغيرهم
-
(۳) القاضي بن محمد عبد الله . بن مسلم الكناني . العقد المنظم للحكم فيما يجرى بين أيديهم من العقود ۱۱۳ نقلا عن رسالة الدكتور فتحى عبد الكريم . نظرية السيادة ص
والأحكام
ج
ص
.
٣١٤
(٤) قارن الكمالين ابن الهام ، وابن أبي شريف - المسامرة شرح المسايرة ص ۱۷۲ – ۱۷۳ د . على
-
محمد جريشة المشروعية الإسلامية العليا ص ٣٢٧ وما بعدها .
۲۳۹
ص ٢٣٩