حرية الراي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية — الصفحة ١٦٦

بحق ـ التي تتفرع منها باقى الحريات . ولذلك كانت في مركز القمة من الحريات العامة سواء في أوج المذهب الفردى أو بعد تطويره وأخذه بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية . والخلاصة : أن حرية الرأى فى الميدان السياسي مبدأ أعلى في الديموقراطية الغربية التي قامت وتأسست على المذهب الفردى ( الحر » بفرض نفسه على المشرع الدستورى - والعادى على سواء حتى ولو لم ينص عليها في صلب الدستور المكتوب (۱) . وهذا المبدأ الأعلى ليس إلا تعبيرا عن إرادة المجتمع أو ضمير الجماعة Consciences collective والذي يتميز فيما يتميز به بالجبر والإلزام determinisme شأنه في ذلك شأن كل الظواهر الاجتماعية التي تفرض نفسها على أفراد الجماعة حتى ولو لم يشعروا بقوة قهرها تماما كما هو الحال فى ظاهرة الضغط الجوى من حولنا والذى لا نشعر به رغم وجوده وما ذلك إلا لأننا قد تكيفنا به وهذا الجبر والإلزام يجد أساسه الواضح عند مخالفة هذا المبدأ في غضبة الجماهير التي تصل إلى ثورتها العارمة حيث تعصف بكل معوق .. رغم أنه ليس بالمسطور في قانون أو دستور ولذلك أصبح مستقرا أنه من المبادىء المشتركة الأساسية بين دول الديموقراطيات الغربية مبدا و مذهب الحقوق الفردية droits individuels ويطلق عليها كذلك ( الحريات العامة » أو « حقوق الإنسان والمواطن droits de L'homme et de citoyen ومهما تعددت الأسـ التي يستند إليها هذا المبدأ بين نظرية العقد الاجتماعى أو نظرية القانون الطبيعي فإن لذلك المبدأ ومع ذلك تمارس ينص (۱) ففي الدول ذات الأنظمة السكسونية لايوجد في قانونها الأساسى نص يقرر قاعدة حرية الرأى . الحرية ) على أوسع مدى ) فى انجلترا - وفى أمريكا ينص التعديل الأول على أن الكنجرس لا يملك أن ما يقيد حرية الرأى وهو نص يحول دون تقييد هذه الحرية فقط وليس منشئا لها . يراجع تفصيل ذلك في مقال على David s. Boges: en Reuve internationale de droit penal - Human Rights in U.S.A. p. 646 ١٦٦ عدد سنة ۱۹۷۲
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.