حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية - حماد — الصفحة ١٩٠

وإجماع أهل البيت وإجماع أهل المدينة ... والأخد بأقل ماقيل .. كل هذا من قبيل الإجماع • والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستقراء .. ماهي إلا من قبيل القياس . ... وسد الذرائع ، والعادة والعرف .. كلها قواعد فقهية والاستصحاب وليست دليلا يستند إليه فى استنباط حکم شرعی » . وأيا ماكان الرأى في ذلك ، فإننا فى مجال البحث عن أساس حرية الرأى السياسي في الإسلام ينبغى أن تيمم الوجه شطر الأدلة النقلية بحثا عن الأساس المطلوب ومدى إمكان استنباطه منها ، حتى إذا ما أمكن الوقوف عليه والاهتداء إليه ، فقد أعفانا ذلك من البحث في المصادر العقلية .. ذلك أنه لا مجال للرأى أو الاجتهاد في مواجهة النص، فضلا عن أن ماجاء به الشرع لا يناقضه العقل . وعلى ذلك نقسم البحث فى هذا الفصل إلى مبحثين : الأول : نخصصه للبحث عن أساس حرية الرأى السياسي في المصادر النقلية من قرآن وسنة ونلحق بهما ماجاء في شرع من قبلنا مما لم يؤمر به ولم ينه عنه الراشدين • والثاني : نخصصه للتطبيقات العملية لحرية الرأى السياسي في عهد الخلفاء لأن ماثبت تاريخيا وبطريقة عملية يقطع الطريق على كل لجج ومراء أو جدل في النصوص . فضلا عن أن في إجماع الصحابة في ذلك العصر وهم أقرب الناس إلى رسول الله الا الله وأكثرهم فهما عنه لما نزل إليه .. لدليل قطعى لاسبيل إلى الشك أو التشكك فيه . = فيحل بهم من أبلغ مثل ما حل بهم » انظر السيوطي في الإتقان ج ٢٢٥ . وهذا التعريض يعتبر من الأساليب في الوعظ والتوجيه وتبليغ الأحكام . وانظر أيضا - الفقه على المذاهب الأربعة – قسم العبادات طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٣٥٠ هـ ــ ١٩٣٦ م ص ٢٥٧ ـ هامش (۱) حيث يحكى اتفاق المذاهب على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله من غير إنكار . - ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.