الأسس
الفصل الثاني
التشريعية لحرية الرأى السياسي
تقديم وتقسيم :
نقصد بالأسس التشريعية تلك التي تنص عليها وثائق مكتوبة ، كإعلانات
الحقوق ، ومقدمات الدساتير ، والدساتير ، وسائر الوثائق التشريعية ... وكذلك مايقوم مقام هذه الوثائق من أعراف يلتزم المشرع بمراعاتها . وهى ماعرف في الاصطلاح بالمبادىء الدستورية العامة
ولا تستند هذه المباديء إلى نص مكتوب .. فهى من عمل القاضي الذي يستخلصها من مجموعة القواعد التي تحكم المجتمع فى بلد معين وزمن معين والذى يجبر الإدارة على احترامها عن طريق إبطال كل عمل صادر منها يخالف هذه المبادىء التي تجد حدها الطبيعى فى روح التشريع العام الذي ينظم المجتمع ممثلا في ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بل .. والفكرية والروحية ..
ومن ثم فكل مجتمع يقوم على مبدأ سيادة القانون ، لابد أن تتوافر له هذه
المبادىء ولو لم ينص عليها صراحة وفق مايرى البعض
وعلى ذلك تنقسم هذه الدراسة إلى المباحث التالية :
۱ - المبحث الأول : المبادىء الدستورية العامة
(۱)
٢ - المبحث الثاني : وثائق حقوق الإنسان ومقدمات الدساتير .
(۱) راجع ـــ د. فؤاد العطار : القضاء الإدارى ص ٦٠ وما بعدها ويلاحظ أنه يرجع الفضل في إبراز هذه المبادىء العامة للقانون إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي يقول - أنه قرر هذه المبادىء فى أحكام عدة ، وكان ذلك بعد هزيمة فرنسا سنة ١٩٤٠ وانهيار الجمهورية الثالثة مع ما استتبع ذلك من انهيار ما كان مستقرا في ظلها من
مباديء دستورية .
١٤٣
ص ١٤٣