۱/۳۸۳
ولأن البديهي للتصديق دون التصور إنما يقف على ما يحصل له (۱) تصور المفردين، لا يقف على ما يحصل به وجود المفردين في الخارج . فهب أن العلم بمسمى اسم الله فطري،
(۲)
لكن العلم بوجوده هو أيضاً علم بتصديق كالعلم بعلوه، ولأن دعوى كون التصور مطلوباً يعلم بالحدود باطل، كما بيناه في غير
هذا الموضع
(۳)
وبينا أن «الحدود» لا تفيد إلا لتمييز بين المحدود وغيره
يجب
(٤)
أن
لا تفيد المستمع تصور ما لم يتصوره ،بدونها، وأن التصورات لو لم تعلم إلا بالحدود لأفضى إلى الدور، ولأن الحاد يتصور المحدود قبل أن يحده، وأن الحد من باب الأقوال والعبارة، والقول لا يفيد المستمع إن لم يكن متصوراً لمفردات الكلام قبل ذلك بنفسها أو بنظيرها، إذ العلم بالمعنى الذي قصده
(۱) في (ط): به .
(۲) المقصود بالمفردين بعبارة أنه فوق وبمعنى أنه فوق؛ أي العلم بالصفة،
وبالموصوف .
6
(۳) في الرد على المنطقيين) ٨٨/٩ وما بعدها . (٤) قد رد المؤلف رحمه الله في الفتاوى) (الرد على المنطقيين) ٨٨/٩. وهو قول الفلاسفة والمتكلمين أن الحد يفيد تصور الأشياء انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٢٧/١ . فقال المؤلف : « . . المحققون من النظار على أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود، وتعريف حقيقته، وأن يدعي هذا أهل المنطق اليونانيون، أتباع ارسطو». قال: والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه». فذكر عشرة أوجه أطال فيها. (الفتاوى) ۹۱/۹-۱۰۲ .
٥٦٧
الجزء 04 — ص ٥٦٧