التقرير الاستراتيجى العربى 1987 — الصفحة ٤٤٣

6 والعقبات البيروقراطية الحكومية ، وانخفاض الأجور الحقيقية التنمية الانتاجية نتيجة تحول بنية الاستثمار العام لصالح وقصور القدرة الشرائية ، وزيادة الطاقات العاطلة ، وقصور القطاعات غير الإنتاجية وبالذات الخدمات الإنتاجية والمرافق الاستثمار الأجنبي المباشر ، والتضخم وارتفاع التكاليف العامة ونقص النقد الأجنبى ، وقصور البنية الأساسية الإنتاجية وقاعدة وأما عن آثار تعميق التنمية غير الإنتاجية ، فنلاحظ هنا الطاقة الكهربائية ، وضعف دور أجهزة الرقابة الفنية على تفاقم مختلف المشكلات الاقتصادية، واحتدام النتائج السلبية الجودة مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات . الخ . واذا كانت لعدم التناسب وعدم التوازن بين الموارد والاستخدامات المالية هذه المشكلات قد واجهت كلا من القطاع العام والقطاع الخاص والمادية والبشرية . والى جانب أرتفاع تكلفة النموذى المعدلات في الصناعة التحويلية ، فإن القطاع العام الصناعى قد واجه العالية نسبيا ، فإن هذا النمو غير الانتاجي بالاساس افتقد القدرة مشاكل خاصة به ، من بينها ، تحول بنية الاستثمار العام في غير على التواصل الذاتى ، وتحول مع تراجع الموارد الريعية التي صالح الاستثمار الصناعي ، وجمود أساليب الادارة استند إليها ( مثل عائدات البترول وتحويلات العمالة البيروقراطية في بيئة يتعاظم فيها فعل اليات السوق والمنافسة ، والمساعدات الخارجية .. الخ ) إلى أنكماش وركود ، قاد بدوره وقصور رؤوس الأموال ونقص السيولة ، وتحويل الموارد الى المزيد من تقليص الاستثمار الانتاجي واضعاف التنمية لصالح المشروعات المشتركة ، وفرض سياسة الأسعار الانتاجية وهكذا ، انعكس هذا النمط من النمو الاقتصادي المشوه الرخيصة وواقع العمالة الفائضة ، وتدهور المعاملة التفضيلية خلال العقد الأول للانفتاح غير الانتاجي ، في تزايد الفجوة بين السابقة له في الامداد بالمستلزمات والخامات والائتمان المحلى. الانتاج والاستهلاك من السلع والخدمات ومن ثم انفلات والنقد الأجنبي وغير ذلك ، وغياب ضوابط ومعايير الأداء التضخم ، واحتدام عجز المتحصلات عن المدفوعات في ميزان والرقابة والحوافز للادارة العليا والعاملين عموما ، والتمييز ضد المدفوعات ، وتفاقم عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات في المشروعات العامة ولصالح مشروعات الانفتاح ، وقصور موازنة الدولة ، وتنامى عدم التوافق بين الطلب والعرض في الحساب الاقتصادى للتكاليف والأسعار وتخصيص الموارد سوق العمل ، وبروز أخطار عدم التناسب بين محدودية الخ والأهم ، أن هذا كله ، قاد الى تراجع التصنيع بمعناه الضيق المصادر والاستخدام غير الرشيد من الطاقة . . الخ . وأضحى أى إلى التراجع عن تأمين أولوية تطوير الصناعة التحويلية الانكشاف البنيوي ، الذي يجسد تراجع الوزن النسبي لقطاعات وبالذات فروعها القيادية لانتاج الالات وغيرها من وسائل الانتاج في الناتج المحلى الأجمالى ، أساسا لتفاقم ألوان الانكشاف الانتاج ، كما ارتبط بالتحول عن التصنيع بمعناه الواسع أى الاقتصادى الاخرى ازاء العالم الخارجي ، مثل الانكشاف استكمال البنية الصناعية التى تؤمن تكامل مجمل الفروع الغذائي والتكنولوجي والتجارى والمالي .. الخ . وكان هذا الصناعية والقطاعات الاقتصادية ، وبناء اقتصاد قادر على النمو الانكشاف أرضا موضوعية لتعاظم مختلف اشكال الاختراق على أسس قومية من حيث الأساس ، وتخضع فيه عملية التراكم الاقتصادى الاجنبى ، بما في ذلك تعاظم التأثير الخارجي على والتنمية لغايات اشباع الحاجات الاجتماعية والأساسية القومية صانع القرار فى السياسة الاقتصادية القومية . وقاد هذا كله الى ويتسم بأعلى مستويات الانتاجية . تحول العديد من عوامل القوة الى عناصر للضعف في الاقتصاد المصرى ، كما هو الحال فيما يتعلق بالموارد البشرية ، وحين ولقد كان ما سمى بحق » الانفتاح غير الانتاجي ، أساس غالبية الاختلالات التى أثمرها تطبيق استراتيجية أهدرت فرصة استثمار الموارد المالية الاستثنائية التي اتيحت وسياسات الانفتاح الاقتصادي ، وهو ما سنعرض لبعضه لدى لمصر في عهد الانفتاح بما في ذلك بسبب تنبيه بالذات - في بناء القوة القومية الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية تناول مؤشرات الانكشاف الاقتصادي وآثار السياسة الاقتصادية . وأما الأسباب العميقة للتنمية غير الانتاجية قد تكمن في أن إعادة اندماج الاقتصاد المصري في السوق الرأسمالي العالمي كانت تفرض إيقاف المحاولة الطموح للتصنيع المستقل نحو إقامة بنية انتاجية صناعية حديثة مترابطة ، وهو ما دفعت إليه أسباب داخلية وخارجية مترابطة ، أو لان محاولة حل ۲ - انخفاض انتاجية العمل .. وأسباب ضعف التناقضات التي مثلت أزمة تمويل التنمية أهم مظاهرها ، قد التنمية الرأسية : راهنت على رأس المال الخاص ، الأمر الذي دفع ليس فقط الى اضفاء المشروعية على الثروات الفردية المتراكمة ، وإنما اطلق ولقد ارتبط إضعاف الوزن النسبي لقطاعات الانتاج العنان للمزيد من التراكم الأولى لرأس المال الخاص الوطني في الاقتصاد المصرى بانخفاض انتاجية العمل ، وهو ما سنحاول ، الذي تحول الى تراكم انتاجي ولكن في المراكز التعرف على أبعاده وأسبابه وآثاره بالتطبيق على الصناعة الصناعية المتقدمة . أضف الى هذا ، الاثر السلبي الكبير على التحويلية والقطاع العام الصناعي . والاجنبي ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.