مالية أو اقتصادية من أي نوع لأغراض التنمية في العراق، وكذلك حظر التحويلات المالية من العراق أو اليه ، وتضمن ذلك القرار انشاء لجنة خاصة تضم جميع الدول الاعضاء لمتابعة تنفيذه. وطلب القرار ( ٦٦٥) من الدول الاعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت والتي تنشر قوات بحرية في المنطقة أن تتخذ التدابير المناسبة لايقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة أو الخارجة من العراق .
وأكد القرار (٦٦٦) من جديد من بين أشياء اخرى على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس السابقة بما فيها الحظر الاقتصادي. وسمح القرار (٦٦٩ ) للجنة الخاصة المشكلة بالقرار ٦٦١٥ ) بالنظر في طلبات المساعدة التي تقدمها الدول التي تضار من الحظر الاقتصادي بقصد العمل على استمرار احكام ذلك الحظر. وعلى نفس هذه الوتيرة صدر القرار (٦٧٠) لكي يشمل الحظر الاقتصادي المواد المنقولة من العراق أو اليه بطريق الجو بالاضافة الى تلك التي تنقل بطريق البحر أو أي طريق آخر، وذلك كله على التفصيل الذي بيناه آنفا . وهكذا لجأ المجلس الى اتخاذ تدابير غير عسكرية طبقا للمادة (٤١) من الميثاق في بادىء الأمر في محاولة لاقرار السلم وقمع العدوان العراقي على الكويت، الا أنها لم تف - في واقع
الأمر - بالغرض المطلوب .
- الاجراءات العسكرية :
يملك مجلس الأمن - طبقا للمادة (٤٢) من الميثاق - اذا رأى أن التدابير المنصوص عليها في المادة (٤١) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به ان يتخذ اجراءات ذات طابع عسكري بواسطة القوات الجوية والبحرية والبرية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لا عادته الى
نصابه .
ولمجلس الأمن الحرية المطلقة في تقدير اللجوء الى اتخاذ الاجراءات العسكرية دون قيد عليه في ذلك - بمعنى ان تتابع المادتين ٤١ ، ٤٢ لا يفيد أن المجلس ينبغي عليه أن يلجأ أولا إلى التدابير غير العسكرية، فان لم يتحقق الهدف منها جاز له أن يلجأ الى التدابير العسكرية. فعلى العكس من ذلك، يجوز لمجلس الأمن أن يقرر الاجراءات التي يراها مناسبة لكل حالة على حدة .
ولمجلس الأمن أن يجمع بين الاجراءات العسكرية وغير العسكرية في آن واحد. وقد جمع المجلس بين هذين النوعين من الاجراءات فيها اتخذه من تدابير ضد العراق اذ أصدر القرار رقم (٦٧٨ ) لكي يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق لاعادة السلم والأمن الدوليين الى منطقة الصراع ، مع استمرار تطبيق التدابير غير العسكرية .
د - الطبيعة القانونية للقرار رقم (٦٧٨) أصدر مجلس الأمن القرار رقم (٦٧٨) اعمالا للمادة (٤٢) من الميثاق وبالتالي فهو
قرار ملزم بغیر خلاف.
- {A_
ص ٩٣