ندوة الدبلوماسية في المجتمع الدولي المعاصر — الصفحة ٨١

وقد صمم أيضا على استعادة سلطة الحكومة الشرعية للكويت . ۱ - يقرر أن ضم العراق للكويت بأي شكل من الأشكال وبأية ذريعة كانت ليست له أية صلاحية قانونية ويعتبر لاغيا وباطلا . ۲ - يطلب الى جميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عدم الاعتراف بذلك الضم والامتناع عن اتخاذ اي اجراء أو الاقدام على أية معاملات قد تفسر على أنها اعتراف غير مباشر بالضم . ٣ ـ يطلب كذلك بأن يلغي العراق اجراءاته التي ادعى بها ضم الكويت. - يقرر أن يبقى هذا البند في جدول أعماله وأن يواصل جهوده لوضع حد مبكر للاحتلال . وفي تأكيده على عدم مشروعية كافة الاجراءات والتصرفات التي صدرت عن السلطات العراقية فيما يخص الأجانب المحتجزين عقب الاعتداء، أصدر مجلس الأمن القرار رقم ٠ ٦٦٤) الذي أدان فيه احتجاز الرهائن المدنيين لعديد من الدول الثالثة بغير مقتضى وبالمخالفة للقانون الدولي، وطالب العراق بالسماح لهم بمغادرة اقليم العراق أو الكويت حسب مقتضى الحال والا يعرض أمن أو صحة هؤلاء الرهائن للخطر، كما أكد ذلك القرار من جديد على بطلان قرار ضم الكويت الى العراق . ثم تدرجت العقوبات الاقتصادية في الشدة، وازاء استمرار العراق في عدوانه على الكويت، أصدر مجلس الأمن قراراً آخر في نفس الاتجاه برقم ( ٦٦٥ ) في ١٩٩٠/٨/٢٥ تضمن اتخاذ اجراءات اضافية لاحكام الرقابة على السفن التي قد تتجه الى الموانىء العراقية أو تخرج منها ضمانا لفاعلية القرار ١٦٦١٥ ، فجاء بهذا القرار ان مجلس الأمن يطلب من تلك الدول الاعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي تنشر قوات بحرية في المنطقة أن تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف المحددة وحسب الضرورة في اطار سلطة مجلس الأمن، لايقاف جميع عمليات الشجن البحري القادمة والخارجة بغية تفتيش حمولاتها ووجهاتها والتحقق منها ولضمان الانفاذ الصارم للاحكام المتعلقة بهذا الشحن والتي ينص عليها القرار (٦٦١) (۱۹۹۰). وظل مجلس الأمن قائما بكل اصرار على متابعة تنفيذ قراراته السابقة وردع العراق عن عدوانه السافر، بقراره رقم (٦٦٦) الذي صدر في ١٣ سبتمبر ۱۹۹۰ بضرورة تنفيذ قراراته السابقة بما فيها الحظر الاقتصادي، وضرورة حماية حقوق المدنيين تحت الاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة . ثم أمعن العراق في خرقه لمبادىء القانون الدولي، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية التي تتمتع بها البعثات الاجنبية المعتمدة لدى الكويت طبقا لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في ١٨ ابريل ١٩٦١ ، وفيينا للعلاقات - εY_
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.