هناك ملاحظتان اساسيتان أو اذا اذنت لي سيادة الرئيس، الأولى اتفق فيها مع الاخ عبد الله بشارة والثانية اختلف معه فيها
اما ما اتفق معه فيه فهو انني اود ان اؤكد على نقطة هامة من الناحية القانونية . وهي تتفق مع ما قاله من منطق سياسي واعلامي، عندما تحدث في الصفحة اربعة من محاضرته عن حتمية الالتزام بالشرعية العربية كشرط اساسي للتعامل في اطار الجامعة العربية وبين الدول العربية والادراك ان الجميع دول مستقلة لها مصالح وطنية واقليمية ودولية وان هذا الجميع مرتبط بالنظام العالمي الجديد، وان امنه اي ان الامن العربي جزء لا ينفصم عن الامن العالمي - تحدث كثيرا الاستاذ بشارة عن العلاقة بين الامن العربي كامن فرعي جزئي عن العالمي الاشمل ومقولة الحل العربي التي ذكرت تفصيلا من اجل تأجيل اصدار القرار العالمي بانهاء العدوان هذا في الواقع يجرني الى الحديث عن العلاقة بين الامن العالمي والامن الاقليمي ذلك انه كما تفضل بالاشارة حقيقية فان الامن العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة هو الاساس، وهو الاصل
اما الامن الاقليمي وفقا لميثاق الجامعة العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك فهو الفرع فهما متكاملان وانما في ظل احتواء الاصل للفرع، وفي ظل التزام الفرع لاحكام الأصل، بمعنى ان العمل لابد ان يكون داخل الفرع في اطار ما يقرره الاصل .
ونعلم جميعا ان ميثاق الامم المتحدة في فصل بأكمله يتكلم عن امكانية قيام المنظمات الاقليمية مثل الجامعة العربية بدور في تحقيق الامن الاقليمي شريطة ان يكون هذا في اطار اعم وأشمل وهو اهداف ومبادىء الامم المتحدة، وشريطة ان يتوقف اذا تدخل صاحب المسئولية الاصيل وهو مجلس الامن
ان الدول الاعضاء في المنظمات الاقليمية ان كان عليها ان تهدأ اولا الى الفرع فانها يجب في امكانية ان تجعل ان الاصل هو مجلس امن ومعلوم ان مجلس الامن له ان يستعين بهذه المنظمات انما يكون عمل المنظمات الاقليمية فى اطار وتحت اشراف ومراقبة مجلس الامن باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل في هذه الناحية .
اذن باختصار هذه النقطة سيدي الرئيس ما اود ان احيل اليه في وضوح ان ميثاق الامم المتحدة ومبادىء الشرعية الدولية تظل هي الاصل في اي نظام اقليمي في اي بقعة في العالم، وهذه المبادىء الدولية والاليات المرتبطة بها. وهنا اساس مجلس الامن حتى المرجع في حالة عدم وفاء النظام الاقليمي بمتطلبات السلام الاقليمي او عجزه لاي سبب من الاسباب عن الاضطلاع بدوره في هذا المجال. وهذا ماحدث بالفعل بالنسبة للعدوان العراقي على الكويت
YA-
ص ٥٣