بيد أن الدول التي تفرض هذه الرقابة لا تعترف بها وتنكر انها تفعل ذلك. وتتخفى وراء مبدأ السيادة. فعلى سبيل المثال تقوم الدولة بتحديد سكن معين لكل دبلوماسي على اقليمها وتضع به ادوات سرية للتنصت والمراقبة ، واذا طلب منها سكن آخر فانها تستبدله له بسكن مجهز بنفس التجهيزات محتجة بان من حقها تحديد اماكن معينة لاقامة الدبلوماسيين. ومن ثم فان المبدأ القانوني الخاص باحترام حرية الاتصال والحياة الخاصة للافراد يكون في واد (وتعلن الدولة احترامها له، والواقع العملي في واد آخر
الثاني : ويمثل غالبية الدول، والتي لا تفرض رقابة وتصنتاً على تحركات الدبلوماسيين وحياتهم الخاصة، ولكنها في الحالات التي يرتكب فيها دبلوماسي مخالفة ـ على درجة من الخطورة تختلف من دولة الى اخرى - فانها تنتهك حصانته . فقد حدث ان حامت الشبهات حول بعض الدبلوماسيين بالاشتراك في سرقة احد البنوك الفرنسية، فقامت الشرطة الفرنسية بمهاجمة منزله وتفتيشه تفتيشا دقيقا ولم تجد شيئا وقامت حكومته بسحبه على الفور للتحقيق معه
أفراد العائلة :
•
ينطبق ما قلناه بشأن انتهاك حصانة الدبلوماسيين، على افراد عائلاتهم . فمن المعروف ان اتفاقية فيينا ١٩٦١ كفلت لهم الحصانات الدبلوماسية حتى لا يتخذ من القبض عليهم أو محاكمتهم وسيلة للضغط على عضو البعثة الدبلوماسية ذاته، وحتى يستطيع ان يتفرغ العمله دون قلق على افراد اسرته ولما كانت كثير من المخالفات القانونية يتسبب فيها أفراد الاسرة ، وكانت اتفاقية فيينا لم تحدد سنا معينة لتمتعهم بالحصانة، بمعنى أنها قد تركت فراغا فيما يتعلق بالسن التي تنتهي عندها حصانة افراد الأسرة، وقرابتهم بالمبعوث الدبلوماسي فان المرجع في ذلك للقانون الوطني لكل دولة بحيث يمكن لكل دولة حسب نظامها أن تحدد السن التي تنتهي الحصانات لهؤلاء الافراد وبذلك يمكن التضييق من هذه الحصانات الى الحد الذي يناسب امن الدولة ومصالحها. ونقترح لهذا الغرض مايلي :-
عندها
۱ - ان يقتصر أفراد الأسرة المتمتعين بالحصانات على الزوجة والاولاد فقط ۲ - ان تنتهي حصانات الاولاد عند بلوغ سن الحادية والعشرين الا اذا كان الولد طالبا فترتفع السن الى ٢٣ سنة .
٣ - لا يتمتع بالحصانات افراد الاسرة المقيمون في الدولة المعتمد لديها اقامة دائمة . فالزوجة المقيمة بشكل دائم في الدولة المعتمد لديها يمكن اعطاؤها حكم الزوجة
- \{V_
ص ٢٩٠