أولا : حرية الاتصال
وهي حرية ثابتة للبعثة وفقا للقانون الدولي العرفي وقبل ابرام اتفاقية فيينا . ومؤداها أن . للبعثة حرية الاتصال للاغراض الرسمية سواء بالدولة المعتمدة أو بسفاراتها وقنصلياتها في أي دولة (م ۲۷ من اتفاقية فيينا ويفرض ذلك على الدولة المعتمد لديها التزاما ايجابيا واخر سلبيا . يتمثل الأول في حماية هذه الاتصالات ومعاقبة من يتسبب في تعطيلها أو منعها، وأما الثاني فهو الا تتسبب الدولة في أي اضرار أو تعطيل لهذه الاتصالات . وللبعثة ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة في الاتصال بما في ذلك الرسل الدبلوماسيون والرسائل الرمزية والشفرية. غير أن تركيب أو استخدام جهاز ارسال لاسلكي يجب أن يتم بموافقة الدولة المعتمد لديها. وقد أخذ نظام استخدام الاجهزة اللاسلكية في المملكية باشتراط الحصول على اذن مسبق من وزارة المواصلات لامكان تركيب واستخدام هذه الاجهزة في المملكة أو في اجوائها الاقليمية
الحقيبة الدبلوماسية
وهي من أهم الوسائل التي تستعملها الدول في مراسلاتها مع بعثاتها الدبلوماسية ، والحقيبة الدبلوماسية هي الطرود أو العبوات الواردة الى أو الصادرة من بعثة دبلوماسية معتمدة او ما في حكمها من مكاتب المنظمات الدولية، وتحمل العلامات الدالة على هذه الصفة. ويجب أن تحمل الطرود المؤلفة منها الحقيبة علامات ظاهرة تدل على صفتها ومصدرها. ويتولى نقلها رسول يسمى حامل الحقيبة يتمتع بحصانة شخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو محاكمته . كما يجوز ان يعهد بها الى ربان احدى السفن او قائد احدى الطائرات، والذي لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الرسول الدبلوماسي (مادة ٧/٢٧ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١)
وقد جرى العرف الدولي قبل اتفاقية فيينا على الاعتراف بحصانة الحقيبة الدبلوماسية مع التسليم بحق الدولة المستقبلة - اذا وجدت لديها شبهة قوية في احتواء الحقيبة على اشياء محظورة - في أن تخير البعثة الدبلوماسية بين فتحها أو اعادتها من حيث أتت . الا أن اتفاقية فيينا اقرت لها حصانة كاملة (م) (۳/۲۷) فلا يجوز فتحها أو حجزها، الأمر الذي حدا ببعض الدول - ومنها البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية - الى التحفظ على المادة السابعة والعشرين فقررت المملكة أنه اذا شكت السلطات في المملكة العربية السعودية بأن الحقيبة الدبلوماسية أو أي طرد فيها يحتوي على مواد لا يجوز ارسالها بالحقيبة الدبلوماسية فان لهذه السلطات ان تطلب فتح الطرد بحضورها وبحضور ممثل تعينه البعثة
-
ص ٢٧١