وبادر العراق بوضع الالغام في آبار البترول الكويتية استعدادا لنسفها في حالة الحرب، كما اطلق البترول الى الخليج العربي، لتكوين مساحات ملوثه واسعة تمتنع فيها الحياة في مياه الخليج وأخيرا جرت مباحثات متعددة الأطراف من أجل تعويض الدول التي تضررت نتيجة الازمة - وكذا الاسهام في نفقات الحشد العسكري وما قد يتبعه من عمليات حربية مما مثل عبئا ثقيلا على دول النفط خاصة
ويفشل الجهود من أجل تحقيق الانسحاب العراقي من الكويت، بدأ الاعداد
في أوائل نوفمبر للقيام بعمليات هجومية . وفي سبتمبر تحدث الرئيس الأمريكي بأن العراق سيستيقظ وقـدر أن الأزمة ستسفر عن نظام عالمي جديد .. خال من الرعب.. أكثر أمنا . . أقرب للعدالة . وفي ٨ نوفمبر قررت الولايات المتحدة تعزيز قواتها بمائة الف جندي، ونقلت الفرقة المدرعة ٤ لتعزيز القوات المصرية، بينما قرر العراق تعزيز قواته في الكويت بـ
•
٢٥٠ الف جندي وفي ٢٥ نوفمبر خطت الولايات المتحدة نحو استخدام القوة بدعوة مجلس الأمن. لتخويل الدول المتحالفة حق استخدام القوة ضد العراق اذا لم يستجب حتى ١٥ يناير ۹۱ لتنفيذ قرارات مجلس الامن
وعلى ذلك صدر القرار ٦٧٨ من مجلس الامن متضمنا : ١ - مطالبة العراق الامتثال للقرار ٦٦٠ وجميع القرارات ويمنح العراق فرصة أخيرة ۲ - يأذن للدول المتعاونة مع حكومة الكويت باستخدام جميع الوسائل اللازمة الدعم وتنفيذ القرار ٦٦٠ والقرارات اللاحقة له مالم يقبل العراق في ١٥ يذير
.
۱۹۹۱م أو قبله تنفيذ ذلك وفي ٥ ديسمبر صدر بيان اللجنة المصرية - السعودية المشتركة، داعيا الى استخدام كافة الاجراءات والوسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لانهاء الاحتلال العراقي للكويت وفي نفس الوقت تقدم الرئيس الامريكي بمبادرة يتم بمقتضاها زيارة وزير خارجية العراق لواشنطن لمقابلة الرئيس الامريكي لاجراء حوار حول الازمة، وتليها زيارة وزير الخارجية الامريكية لبغداد ليستقبله الرئيس صدام. الا أن الخلاف حول موعد زيارة بيكر أدى الى الغاء المبادرة، والاتفاق حول اجتماع بين وزيرى الخارجية للبلدين في جنيف يوم ٩ يناير حيث رفض الوزير العراقي ان يتسلم خطابا موجها من الرئيس بوش الى الرئيس
صدام وأعلن الرئيس العراقي عدم قبوله الحلول الوسط أو الانسحاب غير المشروط وهكذا أصبح الصدام العسكري حتميا، وكانت القوات المتحالفة قد بلغت ١٠٥ الف جندي، وبلغت القوات العراقية ٥٣٠ الف جندي عدا ۳۰۰ الف على جبهة تركيا . ولم
- AV_
ص ١٩٢