مسبوق، وتدعم كذلك التدابير التي اتخذتها الدول العربية التي تعاونت مع الكويت ودول الخليج العربي الأخرى في الدفاع عن استقلالها وسلامتها الاقليمية، والتي تمت
وفقا لقرار القمة العربية المشار اليه .
ب - القوة القانونية لقرار القمة العربية : أصدرت القمة العربية نوعين من القرارات :
- النوع الأول :
هو تلك القرارات التي تؤكد على قواعد القانون الدولي التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية للنيل من سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة وتادين لذلك ـ بنحو خاص - العدوان العراقي على الكويت وتشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية الأخرى. وهذه القرارات من طبيعة كاشفة، وتعد توكيدا وتطبيقا لمبادىء القانون الدولي ونصوص ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة .
النوع الثاني :
قرار الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية المساندة القوات المسلحة فيها دفاعا عن أراضيها وسلامتها الاقليمية ضد أي عدوان خارجي . ويعد قرار الاستجابة لطلب بعض الدول أعضاء الجامعة العربية المعرضة والمعتادى عليها أو المهددة بعدوان حال بمناسبة اتجاه القوات المسلحة العراقية المعتدية صوب
حدودها تطبيقا مباشرا لأحكام اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي .
ولم يتضمن القرار المذكور اتخاذ تدابير بذاتها، فهو لا يعدو أن يكون مقررا لحق الدفاع الشرعي الجماعي الذي نصت عليه الاتفاقية المذكورة من حيث المبدأ ومؤكدا لحق الدول المعتدى عليها أو المعرضة لخطر العدوان بالاستعانة بالقوات المسلحة
التابعة للدول العربية الأخرى التي تستجيب لطلب هذه المعونة .
وقد صدر ذلك القرار بأغلبية آراء الدول أعضاء الجامعة العربية الأمر الذي انقسمت حوله الآراء، فذهب البعض الى نفي شرعية قرار القمة بدعوى أنه كان من الضروري - طبقا لنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة - أن يعتبر يصدر بإجماع الأراء . ونرى على العكس من ذلك أن القرار المذكور قد صدر صحيحا طبقا لحكم المادة السابعة من نفس الميثاق التي تنص على أن :
،
- 09-
ص ١١٦